هذا الكتاب معالجة لمفاهيم كثر تداولها والجدال فيها بعد ثورات الربيع العربي. فسعة الحراك وعفويّته واجهت الضمير الشعبي بأسئلة لم يواجهها من قبل، أو ليس عنده إجاباتٍ وافيةٍ تجاهها، أو عنده اختلاط فهمٍ وحيرةٌ تجاهها.

يقوم هذا الكتاب بمناقشة طيفٍ من المفاهيم السياسية والتصاميم الإدارية بشكلٍ مختصرٍ ويحاول تقديم إجاباتٍ لما يعتلج الأذهان ولما يتداوله السجال الفكري القائم، ذلك السجال الذي يشارك فيه ذو العلم والمثقّف والحركيّ من خلفياتٍ متعددة. فكان التحدّي في التأليف هو العمق والاختصار في آنٍ معاً.

وشملت المواضيع مفهوم الدولة المدنية والمواطنة والدولة التعددية ودولة القانون، إلى جانب مفاهيم الحكم الإسلامي وتطبيق الشريعة. وكان لا بدّ من مناقشة مفاهيم العَلمانية وفصل الدين عن الدولة واللبرالية. وقريباً من المستوى التطبيقي، تمّت مناقشة آليات الديمقراطية ونماذجها المتعددة، وطبيعة الحكم تاريخياً في الدول المسلمة وتموضع السلطة فيها. واختُتم الكتاب بفصلٍ يبحث عن أسسٍ للتفاهم والتوافق بين التوجهات الفكرية المختلفة.

مقدّمة الإصدارة الثانية

لاقىٰ هذا الكتاب –بحمد الله– إقبالاً وافق حاجةً، وتتابعت اقتراحات الأخوة في طلب توضيح بعض العبارات الكثيفة وإضافة أوجهٍ تطبيقية، فراجعت بعض الصياغات لتكون أوضح وأكثر إحكاماً. كما قمت بعرض حالاتٍ عملية في نهاية الفصول، زيادةً في التبيين وتسهيلاً لاعتماد الكتاب مادّةً تدريسية طيّعة.

هذا هو الجديد في هذه الإصدارة، وتابعت الالتزام بالاختصار الذي هو سمة هذا الكتاب.

الشكوك و تخلخل العادات والطقوس

تحيط بالأنظمة العقدية ثلاث طبقاتِ حماية: المسلّمات الواضحة التي لا يُقبل الجدل فيها، والقواعد الضابطة التي تنظم الجزئيات فتشكّل سوراً حول البذرة، و طقوس السلوك التي تستثمر الاعتياد كي لا يشوّش على انسياب النشاط.

وفي ساعات الأزمات المزلزلة تتراكم الشكوك في كل شيء بما فيه المسلّمات وما ادُعي أنه مسلّمات، فيدفع ذلك نحو الضياع لدى البعض ونحو الاعتصام بالمحجة البيضاء لدى الآخرين. إقرأ المزيد ←

لم يسمع بها كثير من الناس رغم أنها انتصرت!  ولقد دعاني إلى التذكير بها رحيلُ د. طه جابر العلواني البارحة ورحيل د. حسن الترابي اليوم، ومن قبلهما رحيل د. عبد الوهاب المسيري و د. منى أبو الفضل.  هؤلاء وأمثالهم كانوا في مقدّمة حركة فكرية ثنائية الطرح همّها:

1. تطوير المفاهيم التي تشكّل أسس المنظومة الإسلامية الخالدة والمتجددة في طبيعتها.
2. تقديم بدائل عن النموذج العَلْماني السائد الذي نرى تطبيقاته العملية في عالمنا اليوم والذي يرتكز في الرؤية الأوربية.

إقرأ المزيد ←

للعَلْمانية نظرة خاصة بها تجاه الكون والمادة و الاقتصاد والمال و السياسة والحكم و الأخلاق والقيم، ولذا وصفُها بأنها ليست ديناً أو مذهباً أو إديولوجيا وإنما طريقة في الحكم دعايةٌ ساذجة أو خادعة.  فما هو البديل المناسب للعَلْمانية هل هي الدينيّة؟

إقرأ المزيد ←

تظهر عبارة “حياد العَلْمانية” في الإعلام بين الحين والآخر، وهي عبارة غير دقيقة بل خاطئة.

تمثّل العَلْمانية نظرة خاصة للحياة.  هي رؤية كونية خاصة بالمصطلح المعرفي أو بلغة الفلسفة.

للعلمانية مصفوفة خلقية تحتفي بها، وممارسات تعتبرها طبيعية، ونمط حياة مفضّل…

إذا كانت كذا، فكيف تكون محايدة؟   إقرأ المزيد ←

نرى إشكالاً نظرياً وعملياً في استعمال هذا المصطلح.  فمن ناحية نظرية، يحاصر هذا المصطلح الفهوم التي ترى الإسلام رؤية عالمية تتجاوز الدين بمفهومه الضيق.  إقرأ المزيد ←

قامت هذه الورقة بمراجعة مفاهيم أساسية تتصل بدولة الحداثة، وذكّرت بطبيعة الدول المسلمة في تاريخنا، وبيّنت مقدار الاختلاف بين النموذجين.  إقرأ المزيد ←

مقدمة

أولاً: دولة الحداثة

ثانياً: نموذج الدولة المسلمة

كان ما سبق مراجعةٌ نقدية ترفض الوقوف عند السردية الوصفية لدولة الحداثة.  وننتقل إلى معالجة النموذج الإسلامي للدولة المسلمة، معالجة تأخذ بعين الاعتبار سنن التشكّل السياسي.   إقرأ المزيد ←

مفهوم الدولة: مراجعة نقدية – مقدمة

أولاً: دولة الحداثة شمولية بطبيعتها

ثمة اختلافٌ جذريٌ بين طبيعة الدولة ومكانها كما عرفَها التاريخ والدولة في السياق الحداثي.  وهذا لا يخصّ تاريخ المسلمين فحسب، وإنما تاريخ كل الأنظمة السياسية لما قبل الحداثة؛ غير أنه في الحالة المسلمة أكثر وضوحاً وافتراقاً.  وبعيداً عن الطروح الجزئية المعتجلة التي تملّكها غرام الدولة الحديثة، نموذج هذه الدولة هو شموليّ بطبيعته يتمدّد للسيطرة على كل مناحي الحياة.

ولتوضيح ذلك نناقش باختصار فكرة الدولة/الشعب، وأوجه السيطرة في هذا النوع من الدولة، ومسألة الديمقراطية.

إقرأ المزيد ←

مفهوم الدولة: مراجعة نقدية

د. مازن موفق هاشم

الكلمة الافتتاحية لمؤتمر “الدولة بين الماضي و الحاضر”
مؤسسة إسار، استنبول، 21–22 ديسمبر/كانون الأول 2013

مقدمة

تقوم هذه الورقة بمحاولة جمع أطراف الموضوع المترامي في مسألة الدولة، مركّزةً على بعدين:  خصوصيةُ نموذجِ الدولة الحديثة وعدمُ صلاحيته للاجتماع المسلم (بل والبشري)؛ وتفرّدُ النموذج الإسلامي، مع إدراك تغيرات الزمان وتوسّع ساحة العاديات وتراكيبية مقتضياتها، مما يدعو إلى توسعٍ موازٍ في الآليات الجمعيّة عابرةٍ للجهود الفردية أو مشتركة معها.

وفي البعد الأول أعرض الموضوع من خلال مناقشة مفهوم دولة/شعب، وطبيعة الحرية والتحكّم في الدولة الحديثة، ونمطها الدِمقراطي.  وفي البعد الثاني تجري إعادة قراءة التجربة السياسية الأولى وتحكيم نظرة سببية في دول الخلافة المسلمة، وألفت النظر إلى البُعد المدني في التجربة المسلمة.  وسوف تتّسم طريقة المعالجة بالمنهجية النقدية.

أولاً: دولة الحداثة

ثانياً: نموذج الدولة المسلمة

خاتمة