حول التغيير – مراجعات فكرية – اجتهاد سياسي
لا يمكن أن نتكلم عن الدولة الحديثة دون أن نتكلم عن معنى الحداثة. وإن معنى الدولة اليوم يختلف عن معنى الدولة في السابق، فالدولة الأموية مثلاً أو العباسية أو الحمدانية… هذه الدولة مختلفة نوعياً عن الدولة الحديثة بصفاتها الأساسية المؤسسة.
يكثر الكلام اليوم عن مسألة حقوق الإنسان. وأصبحت هذه المسألة مطلباً تردّده الأفواه في الشرق والغرب ناظرة إليه على إنه المخلِّص الذي يجلب للناس السعادة التامة وبه يحصل الرقي والتقدم واستحقاق الاحترام في المجتمع الدولي. غير أنّ مصطلح حقوق الإنسان كما هو مطروح اليوم يمثل اختصاراً للعديد من المفاهيم التي تغطي مساحات مختلفة من أنشطة الإنسان إلى درجة أنه يكاد يفقد هذا المفهوم أي مغزى ويتحول إلى كيس مفاهيمي يُحشى فيه كل شيء.
مصطلح فصل الدين عن الدولة هو من جملة المصطلحات الوافدة التي تُفرض على السياق العربي الإسلامي قسراً ويُساء الاستشهاد بها في غير بيئتها الثقافية. وأول الاختلاط في الأمر هو أن المصطلح في أصله هو فصل الكنسية عن الدولة، وليس الدين عن الدولة. وبهذه الملاحظة فقط يمكن أن ننهي جدال لا داعي له؛ غير أنه ينفع مناقشة بعض القضايا المتعلقة لزيادة البيان ونفي سوء الفهم.
8/7/2012
مصطلح العَلْمانية يظهر ويغيب ويغدو ويروح… وما هذا التناوب في الحال إلا إشارة إلى حيرة تجاه مدلولات المصطلح، أو أنه يمثل للبعض نبراساً في غاية الصواب لا يُعقل تجاوزه بينما يمثل لآخرين باباً للاختلاط لا يُعقل تبنّيه. ولا بد من التأكيد على أن هناك تعريفات متعددة للعَلْمانية واستعمالات متفاوتة بحسب السياق، وهناك فروق بين الاستعمالات في العربية واللغات الأروبية. وهذا يزيد في صعوبة إيفاء الموضوع حقه في مثل هذه المعالجة التي قصد بها الاختصار وعدم التطويل. ولذا سأصيغ المعالجة على نحو إجابات مجتزءة على انطباعات شائعة، وسيكون في هذه الأجوبة قدر من التبسيط.
عبارة الدولة التعددية الذي ظهرت مؤخراً هي مثال عن الاستخدام السادر للمصطلحات، الذي نشهده في هذه الأيام في فترة مخاض سياسي غير واضح المعالم. فالدولة في حقيقتها ليست تعددية بل هي أقرب أن تكون واحدية! الدولة الحديثة يترافق معها دستور واحد لشعب واحد وقانون واحد ضمن حدود جغرافية واحدة…
طبعاً، يمكننا الكلام عن مجتمع تعدّدي، بمعنى أن فيه عدّة ملل أو أديان أو قوميات… غير أن الدولة الحديثة تستوعب هذه التعدّد وفق صيغة ما وتسعى جهدها لتقليص التعدد. الدولة الحديثة تميل إلى عدم الالتفات إلى التعدّد مقابل التركيز على واحدية المواطنة، في حين أنّ التشكيلات السياسية القديمة هي التي وضعت التعدّد نصب أعينها وربطت البنية السياسية بالبنية المجتمعية على نحو واضح. وكان آخر مثال على هذا في منطقة بلاد الشام هو نظام الملّة العثماني.
4/7/2012
ما أدري ما هو التعريف الدقيق لمصطلح (الدولة المدنية) الذي كثر استعماله حديثاً، ولكن هذا ما أجاب به ناقد للنسخة الأولى من هذا المقال: الدولة المدنية هي دولة ترابطت فيها مؤسسات الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني وتعاونت لتحقيق متطلبات الحياة الضرورية والحاجية. ومن المعاني المتداولة لهذا المصطلح أن تُدار الدولة من قبل مؤسسات يؤمها متخصصون أكفاء وفق المعايير الحديثة، مما ينفي صورة الاستبداد والاعتباطية.
وتجدر الملاحظة هنا إلى أن مصطلح الدولة المدنية كثر استخدامه نتيجةً للسجال العلماني الإسلامي في مسألة طبيعة الدولة بعد الربيع العربي. وفي سورية كان هذا المصطلح بمثابة حل وسط يُغفل فيه ذكر الدين أو الشريعة كما يُغفل ذكر العَلْمانية. وقد تستعمل هذه العبارة لتعني أن الحكم ليس بيد ثلة عسكرية. أما في غير ذلك فإن عبارة الدولة المدنية لا تخلو من تناقض داخلي إلى درجة يكاد المصطلح يفقد معناه.
1/7/2012
يتردّد هذه الأيام في سياق الثورات العربية مصطلح المواطنة على أنه هو العنصر المفتقد في الثقافة السياسية للعرب، وأنّ غياب هذا المفهوم ينتج عنه تفاوتاتٌ اجتماعية وربما بُغضٌ وتناحرٌ بين فئات المجتمع. وبالمقابل، إذا آمن الناس بمفهوم المواطنة إيماناً عميقاً استوى فيه موقع جميع الناس في الدولة، مما يزيل تلقائياً كل دواعي الفرقة ومصادر الكره.
والخطاب في ذلك موجه خصوصاً إلى الحراك السياسي الإسلامي… إقرأ المزيد
المنعطف الحضاري 