يناقش هذا القسم إشكالات الانتماء الجمعيّ والهوية عند المجموعات قليلة العدد في سورية لما بعد الاستقلال.  وقبل الخوض في تفاصيل المجموعات الثلاث التي تشملها هذه الدراسة (المسيحيون والكرد والعلويون)، سوف تتمّ الإشارة إلى مفهوميّ الـهُويّة والأقلـيّة، لأنهما يتعلّقان على نحوٍ كبير بمنهج التحليل المتّبع في بقية الفصول.  وأنبّه إلى أنه سيجري استخدام مصطلح العلويون النصيريّة أحياناً -وخاصة إذا كان السياق تاريخياً دينياً- شاملاً لاسمهم القديم ولما اشتهروا به حديثاً، لكي يتمّ تفريقهم عن العلويين الأتراك ولكي لا يختلط الأمر على القرّاء من المغرب العربي ولأنّ للمذهب علاقة ما.

في معنى الهوية

يتابع هذا الفصل رصد إشكالية الهوية الجمعية لبلاد الشام وقلبها السوري، وهي ليست مختلفة جوهرياً عن أصل الإشكالية ذاتها في باقي البلدان العربية.  وأذكّر برابط فكري يصل فصول هذا البحث، ألا وهو أنّ الهوية الجمعية التي نتكلّم عنها ليست مجرّد هوية سياسية، وهي ليست هوية فصيل مصلحيّ ضحلة العمق… وإنما نتكلم عن هوية مضمرة متغلغلة في العمق الذهني الوجداني، وتتحرك في فضاء مخيالٍ حضاري.  وفي هذا فإني أرفض التقليعة الفكرية التي مفادها أنّ أي حديث عن هويةٍ غير الهوية الوطنية التعاقدية الدستورية هو لزاماً طرحٌ طائفي.  فوجود الخصوصيات القُطْرية لا ينفي الإطار العربي الجامع كثقافة متأسّسة في ذهنيّة لغويّة.  وتترواح الأطر الجامعة في حياة قومٍ ما بين استثمار الرابطة الثقافية والتعاضد للدفع نحو مشروع سياسي (نهضوي في الغالب)، وبين إثارة رابطة نقاوية كُرهوية (عرقية في الغالب) للدفع نحو مشروع سياسي عدائي في طبعه وسلوكه.  والنسق الأول لا بدّ له من إطارٍ قيمي، كما أنّ مرجع عدم عدائيته للآخر مرهونٌ بما يتبنّى من قيمٍ متعاليةٍ غير منحصرة في خصوصية القوم والأرض والحدود.  أما النسق الثاني فيجعل من نفسه مصدراً قيمياً، وهذا هو مصدر تعصّبه، وتتلاشى عندها الضوابط الخلقية للسلوك لتحلّ محلّها منازع نفعية بحتة يحرّكها المكر والظلم والعدوان تجاه الآخر، إلى جانب نوازع تفاخرٍ بالنفس وتبختر.  وفي الحالة العربية، لا خيار للرابطة العامة إلا أن تتأطّر بإطار الحضارة المسلمة وتستمدّ ترفّعها من الخزان القيمي الإسلامي، أو أن تنقلب رابطة عصباوية عمياء مُفرغة من القيم وغائباً عنها المعيار الأخلاقي (ألا ترى أولئك الذين يترحّمون على طاغية العراق الراحل).

وكما ذكرت في الفصول السابقة، يحدو الأمم تصورٌ عن ذاتها، تصوّر يتجاوز ساحتها السياسية المباشرة ويتحرّك في عالم افتراضي يتّصل بالكمونات الإلهامية للأمة، وإن كانت حدود هذا العالم غير مقفلة أو محددة بوضوح، وقد تكون غير منجزة.  وهذه الهوية الأثيرية لا تُلغي العَقد السياسي الدستوري في دول الحداثة، وإنما تحيط بهذا العقد وتشكّل روحاً للمواطنة تتجاوز الرغبة النفعية الصرفة للتعايش المشترك.

إنّ رغبة الهروب من النسق العثماني للإدراة ومن السّمت ما قبل الحداثي للاجتماع تشكّل على نحو عقدةٍ جعلت النخب الفكرية تتبنّى طروحاتٍ قوميةٍ مؤطرةٍ بإطار دولة-شعب، وأن تتنكّب بالتالي عن أُطرٍ جامعةٍ لها ثقلها التاريخي.  وعملياً، نتج عن التصدّر الكامل للخطاب الذي يرتكز على مفهوم المساواة الوطنية هيمنة النخب الحداثية الإديولوجية وللفرق غير المسلمة خصوصاً، فولّد شعور غربةٍ عميقٍ لدى الأكثرية حتى باتت تشعر كأنها تعيش في غير بلدها.  وبغضّ النظر عن كون هذا الجهد مقصوداً وواعياً أم لا، نتج عن الرومانسية الإديولوجية للخطاب الحداثي وتعاليه على ثقافة العامة تحويل الموقع الملّي للمجموعات غير المسلمة إلى موقع واهي الارتباط بمرساة الأمة.  وتظهر المفارقة الحادّة في أنّ المجموعات التي حافظت على شخصيتها ضمن الترتيبة المليّة -برغم الهامشية النسبيّة لهذا الموقع- وضعت نفسها على طريقٍ يحوّلها إلى ما هو شبيه بالأقليات التي ترى أنّ حمايتها لا تتحصّل إلا بامتيازٍ خاصٍ لها.

ومقابل هذا، بقيت صيغة الاجتماع العام واعية على مستوى اللاشعور بعمق هويتها التاريخية وصبغتها الحضارية، وليست ثورة الشام المباركة إلا أحد التمظهرات الخارجية لهذه التناقضات.  وبذلك عادت إشكالية الصيغة الرسمية للاجتماع إلى المربع الأول بعد الانفكاك عن العثمانيين، ونقف اليوم بعد حوالي قرن من الانفراط العثماني نعترك مع المشاكل نفسها التي واجهناها عشية هذا الانفراط، تغمر الساحة السياسية هموم مجموعات كُرد الشمال والمسيحيين والعلويين، إلخ…  وكأننا أضعنا قرناً لم ننجز فيه هويةً جمعيّةً مستقرةً على الصعيد السياسي، فطفت هوياتٌ مضطربةٌ مبتورةٌ نتج عنها مزيد من التفتّت داخل البوتقة العربية، في حين بقيت الهوية التاريخية الجامعة راقدة في العمق لم تتسنّه.

مصطلح الأقليات

ثمة إشكالية في إطلاق مصطلح الأقليات على المجموعات قليلة العدد في سورية لأنها مجموعات أصليّة، فلا ينطبق عليها معنى الأقليّة بسياقه في البلدان الديمقراطية الصناعية، لذا يجري استعمال لفظة “مكونات” الشعب السوري.  وأكثر هذه المجموعات لها خصائص مشتركة مع بقية الشعب، فالعروبة هي صعيد مشترك بين قريبٍ من التسعين بالمئة من الشعب السوري، والإسلام صعيدٌ مشتركٌ بين أكثر من ثمانين بالمئة من الشعب (حيث تظهر الدراسات الإحصائية أن نسبة المسيحيين في سورية هي 5%، خلافاً للمواقع الرائجة التي تقول أنهم يشكلون 10%)[1].  ودين الأكثرية دينٌ فيه مكانٌ كريمٌ لغير المسلم، ناهيك عن تاريخ تعايشٍ لم تصطفّ معكّراتُه وفق الخطوط الفئوية.  وعلينا الانتباه إلى أنّ مصطلح المكوّنات -وإن كان ألطف وقعاً من مصطلح الأقليات وأقل إشكالاً- ليُشير إلى مضمون ما مخالفٍ أو متفرّدٍ لهذه المجموعات.  فالمكوّن بلا مضمون لا قيمة له.  وإنها لرومانسية ظريفة أن نقول أنّ ثمة هوية قومية سورية متأسّسة تجتمع عليها كل فئات المجتمع السوري، فالإشكال تحديداً هو غياب هذه الهوية.  نعم، ثمة هويةٌ سوريةٌ كمشتركٍ عامٍ ناتجٍ عن التعايش ومتمركزٍ حول الذوق ونمط العيش المستساغ، ولكنها ليست مجموعاً متبلوراً لمتفرقاتٍ جزئية ضرورية لا يقوم الكلّ إلا بها.  بل إنّ هذا النمط نفسه فيه تباينٌ كبيرٌ بين الأجزاء المختلفة للوطن، وإن كان يتّسق معاً بحلّة ملّونة جميلة.

النقطة التي تركّز عليها هذا الرسالة -بأجزائها المتتابعة- هو أنّ المنافحة عن هوية سورية مبتوتة عمّا سواها وعمّا هو أشمل منها يضرّ بالمجموع ويحوّل مكوّنات المجتمع السوري إلى أقلّيات تدافع عن مصالح فئؤية، وهو الذي تمارسه هذه المكوّنات بقصدٍ أو بغير قصد.  فالمفارقة تكمن تحديداً في أنّ ما تسعى إليه هذه المجموعات -مذ التسهيلات التي رافقت التنظيمات العثمانية- هو من النوع الأقلويّ للبلدان الأروبية، ثمّ تعظ هذه المجموعات الآخرين بأن نموذجها هو الذي يجتمع عليه السوريون على صعيدٍ واحد.  والطرح (المتنوّر) اليوم يكتنفه تناقضٌ واضح، فهو يهجو الطائفية في الوقت الذي يتمحور حول مطلبيّة الطوائف، ويقول بالمواطنة والمساواة الكاملة من جهة ويصرّ على النصّ على استثنائية بعض الفئات من جهة أخرى، ويطالب بآنٍ بحفظ امتيازاتٍ أو شرعنتها وبالتطمينات من تخوّفات لا  يمكن أن يطمئنها شيء.  وعلى الصعيد السياسي، يتندّر بالديمقراطية ويستبق ذلك برفض نتائجها المتوقّعة التي لا بدّ أن تعكس لون الأكثرية ومزاجها.  وباعتبار أنّ الديمقراطية هي أكثر من قضية انتخابٍ وتغليبٍ لرأي الأغلبية لأن المسالك السياسية لا بدّ أن تؤطّر بإطار قيمي، فإنّ هذا يرجعنا إلى الإشكال الأول: ما هو المستند القيميّ الذي ترتكز عليه ديمقراطيتنا العربية.

ضمانات الأقليات

علينا أن نتذكّر أنّ المجموعات قليلة العدد في أي مجتمع تشعر دوماً بنوعٍ من انكشاف الظهر وأنها بحاجة إلى نوعٍ من الضمانات، سواءاً أكانت مضمرة أو صريحة.  غير أنه يكمن الإشكال في طبيعة الضمانات المرجوة.  وإنّ القول بعدم انطباق مصطلح الأقلية على مكونات الشعب السوري لا يعني أنّ أياً من فاعليات الأقلية/الأكثرية وتجاذباتها ليس له وجود في مجتمعاتنا.  بلى لها وجود، ولكن ليس على النحو الذي تظهر فيه في بلدان الديمقراطيات الصناعية التي استقدمت كثيراً من المهاجرين بقصد العمل.  وفي سياق الثورة العربية، لم يكن ضمان التساوي في الحقوق والواجبات السياسية محل نزاعٍ أو موضع خلافٍ في أيّ من تجاربها.  فهل يكفي إذاً النصّ الدستوري على التساوي في الحقوق والواجبات؟  هو كافٍ في الحالات الاعتيادية، ويحتاج ذكراً مخصوصاً إذا كان هناك ظلمٌ مؤسسٌ استمرّ طويلاً.  ويذهب الذهن هنا إلى الذكر الاستثنائي للأقليات المرسّخ قانونياً بناء على التجارب الليبرالية لبعض البلدان الغربية، ولكن لا تبشّرنا هذه التجارب بخيرٍ كثيرٍ ولا يمكن القطع بنجاعتها، بل تتفاقم إشكالاتها يوماً بعد يوم.  ويمكننا الجزم بأن أفضل ضمانٍ للتعايش وأقواه في مواجهة الواقع العملي هو الضمان العرفيّ الذي يتجاوز ضيق الفضاء السياسيّ الإداريّ والذي يتحرّك في فضاءٍ غير قانوني يتّصل بأمور الحياة اليومية التي يعايشها الناس ويشعرون وقعها على نحو مستمر.  وذلك لأن مؤسسات الحكم البيروقراطية فيها عطالة مبنيّة فيها تُعجزها عن التعامل مع لطيف شؤون الناس، عجزَ مناسبةِ طبيعتها المؤسسية للحياة اليومية لا عجزَ تقصيرٍ.  ولا يُحتاج إلى الحدّ القانوني إلا على الوجه السالب عند الاضطرار، أي من باب منع الاعتداء لا من باب فرض الإحسان.

وفي السياق السوري، ثمة ضمانات تجاه المسيحيين لها أصل مؤسَس في التعاليم الإسلامية.  ويمكننا القول إنه طوّرت مجتمعاتنا ضمانات عرفية مقبولة يشهد عليها واقع التعايش السلمي.  غير أنّ الأسس الفقهية لمثل هذا غير متوافرة في حالة الدروز والإسماعليين والعلويين النصيرية.  وفي قديم الزمان كان الانعزال الجغرافي الذي اختارته هذه الطوائف لنفسها كافياً لطمأنتها.  أما وبعد دخول البلاد مرحلة الحداثة فإن انخفاض درجة الانعزال بعد توجّه أعدادٍ كبيرة من أفراد هذه الطوائف نحو المدن مشى وفق خطوطٍ مختلفةٍ بحسب خصائص كل منها.

وبالنسبة للدروز وبحكم قلّة عددهم، أبدَوا أعلى درجاتِ البراغماتية وعدم المواجهة والمسايرة للواقع الغالب، فكان هذا هو مدخلهم للطمأنة.  غير أنه شارك الدروز بعزمٍ في المغامرة العسكرية البعثيّة إلى أن اجتثّتهم مناورات العلويين.  واليوم وبعد انقضاء الأمر واتضاح تبعات الخيارات السابقة، يمكننا التأكيد على أنه لو نأى الدروز بأنفسهم عن المغامرات البعثية العسكرية –أو على الأقل لو لم يدخلوا في صلبها- لكان ذلك أفضل لهم عند اعتبار مصلحتهم بعيدة المدى.  ويستحق وضع الإسماعليين دراسة مفصّلة، ويبدو أنّ توافر نوعٍ من المرجعية النصيّة ونسقٍ عباديٍّ واضحٍ ووجود عالمي ساعد في إحداث تطبيعٍ نسبيٍ لوجودهم.  الوضع المتفجّر كان في الحالة العلوية النصيرية التي افتقدت العمق المذهبيّ والتي مشت نخبٌ منها في طريق الاستحواذ على السلطة بطريقة الطغيان العسكري مستندة إلى العدد الوافر نسبياً للطائفة.

ويصعب اليوم الحديث عن تقديم الضمانات للطائفة العلوية لأنه يستحضر واقع جهة قامت بالانفراد بالحكم وأقصت جميع الفرق الأخرى.  وتزداد صعوبة الحديث عن الضمانات باعتبار الالتفاف العملي للطائفة كمجموعة –بغض النظر عن الحالات الفردية الرافضة وبغض النظر عن أنّ هذا الالتفاف مفهوم ومفسّر- حول مشروع أسرةٍ استبدّت بالحكم ولم تنجح في تطبيع وضع الطائفة التي تنتمي إليها.  وباعتبار الانغماس الواسع لأفرادٍ من الطائفة في القمع والتنكيل –مع إدراك أنه شارك أفرادٌ من غيرهم في ذلك أو مكّنوا النظام في تحقيق أهدافه- وبعد حدوث مجازر بشعة يندى لها جبين الإنسانية، فإنّ الحديث عن تطمينات يصبح نشازاً صادماً للبديهة.

المعضلة التي نواجهها هو أنّ ما قام به النظام الغاشم من قمعٍ وتنكيلٍ وحشيٍ وتخريبٍ لأسس الحياة استهلك حسن النيات عند قطاعاتٍ واسعةٍ من الأكثرية الغالبة، ولم يعد في مزاجها العفو والصفح، برغم اطراد القاعدة العامة في أنّ الحياة الطبيعية غير ممكنة بالغياب الكامل لهذين الخُلُقين وأنّ القانون عاجز إذا تخلّفا.  وتكمن هنا معضلة حفظ السلام الأهلي بعد الجراحات العميقة، ومعضلة حجز البلد من أن ينزلق إلى حرب أهلية.  فثمة مفارقة حادة في أنه تشعر القرى والأحياء والأسر العلوية أكثر من أي وقتٍ مضى بالحاجة إلى التأكّد من سلامتها، بغض النظر عن أنها كانت موضع تجنيد العناصر التي يعتمد عليها النظام اعتماداً واثقاً.  فالحاجة الفطرية للأمن بين التجمعات البشرية لا تنمحي بما تسببه الخياراتُ السياسية لهذه التجمعات من تهديدٍ لها، بل تتأزّم على نحو يُبعد العقل والمحاكمة السليمة ويدفع نحو التبريرات.  وهنا تتحكّم حلقة عيبٍ مفرغة، فغياب شعور الثقة بالآخر يدعو إلى مزيدٍ من التمترس، والتمترس يدعو إلى إضعاف الثقة بالآخر.  وثمة مفارقةٌ أخرى في أنّ عسر حصول العلويين على ضماناتٍ في المستقبل القريب قد يدفع قطاعاتٍ منهم إلى التماهي مع الإرادة الإيرانية كحمايةٍ دولية، مما يزيد من نظرة الشكّ تجاههم ومما يزيد في تأزّم وضعهم، ولو كانوا يتمتّعون بحقوق المواطنة كاملة غير منقوصة.

≈      ≈      ≈

أفصّل بعد هذه المقدمات في قصة المجموعات الرئيسة الثلاثة، المسيحيين و الكُرد الشماليين و العلويين النصيرية، وخصوصية تموضع كلّ منهم في المجتمع.  وسوف تكون المعالجة نقدية تظهر أنّ نموذج الاجتماع الوطني الذي تدعوا إليه هذه المجموعات هو في حقيقته نموذج أقلويّ لا يناسب البلد وليس في صالح الأقليات أيضاً.

Tagged: الأقليات والسياسة, التعددية, الثورة السورية, الربيع العربي