التوجه نحو دمشق أم اللاذقية، سؤال يشغل بال الكثيرين، ويمكننا أن نضيف حمص كاحتمال راجح لأنها تشكّل عقدة جيوسياسية بامتياز.  ولا بدّ من التنبيه ابتداءً إلى أن هناك تفاؤل طافح بإمكانية استمرار النجاحات العسكرية، إذ أن ذلك ما زال مرهون بمواقف دولية لم تتخلّ بعدُ كليّاً عن نظام دمشق وتخشى من نتائج زواله والفراغ المفترض حدوثه.  والأرجح أن إرادة الدول الكبرى سوف تحاول تجميد الجهد العسكري عند نقطة تراها مناسبة للولوج إلى (حل سياسي) يحقّق مصالحها ويحول دون أن تتفلّت المنطقة من يديها تفلّتاً كاملاً.  وعلى كل حال، دعنا نناقش باختصار ميزات كل خيار ومتطلّباته.

العاصمة هي الجائزة الكبرى

كما هو معروف، في المنظومة الدولية المعاصرة سقوط عاصمة دولة ما معناه انتهاء السلطة الحاكمة.  غير أن علينا أن نأخذ بالحسبان عاملين: طول أمد تنفيذ هذا وفرصة نجاحه.  ونعلم أن النظام ركّز دفاعات قوية في دمشق، وسيكون تمسكه بها شرساً جداً.  ونرى أن النظام تمسّك بأماكن هي بعيدة جداً عن مركزه وربما ليس له أمل نهائي في إبقائها في يده، لكي يظل يعكس نفسه على أنه الدولة الرسمية القادرة والتي تواجه أنواعاً من الـ (تمرّد).  والمتوقع أن يستدعي النظام ما بقي من قواته في الشرق والشمال الشرقي ويعيدها للدفاع عن العاصمة.  وإضافة إلى هذا، لا بدّ من حساب أثر الميليشيات التابعة لإيران التي سوف تتقاطر لتدافع عن مركز النظام.  أي أن نجاح اقتحام دمشق غير مؤكد من ناحية، ويستنزف جهود هائلة من كتائب التحرّر الوطني من جهة أخرى، ويستلزم منها ترك ثغورها في مناطق عدة، مما يجعلها مفتوحة لأن تُقتنص من داعش.

الساحل هو عقر الدار

الذين يؤكدون أولوية التوجّه إلى منطقة اللاذقية يستندون إلى أنها ستكون ضربات موجعة في عقر دار المورد البشري للسلطة الحاكمة، وتحرّر منطقة تقبع في خيال الطائفة التي أضحت تعتبرها ملكها الخاص الذي يجب أن لا ينازعها فيه أحد.  وعسكرياً، انتزاع الساحل من قبضة النظام يخلخل تماسكه، إذ أن رمزية المنطقة بالنسبة له تضطره إلى إرسال قوات بأعداد كثيرة، مما يضعف إمساكه بالعاصمة، فيتشتت تركيز قواته.  وزيادة على ذلك، تفّوت على النظام فرصة اجتراح منطقة شبه مستقلة له.  ولكن سيعني هذا أن الأحياء غير العلوية سوف يُعتدى عليها من قبل عصابات طائفة النظام المدججة بالسلاح المتوسط الذي تجاوز السلاح الفردي.  ولن يتوانى النظام عن تخريب تلك الأحياء بالقصف المدفعي والطيران من أجل التطهير الطائفي، مع تحاشيه للأحياء المختلطة.  أي أن النتيجة النهائية قد تأتي مناقضة للهدف الأصلي حيث تتعاظم فرصة اجتراح منطقة مستقلة للنظام إذا لم يكن نجاح الجهد العسكري خاطفاً وسريعاً.  وأضف إلى ذلك المواقف الدولية وهبته المحتملة لـ (حماية الأقليات).

الأولوية للعقدة الوسطى

الخيار الثالث هو استرجاع حمص لما لذلك من نتائج إيجابية ثنائية الأثر وعلى عدة صُعد.  فمن ناحية، حيازة حمص تقطع التواصل الجغرافي بين دمشق ومنطقة الساحل، وفي ذلك إضعاف كبير للنظام ولو بشكل غير مباشر، وهذا صحيح ولو بقي للنظام إمكانية التواصل عبر الأراضي اللبنانية.  ومن ناحية أخرى، إذا أصبحت حمص في يد قوى التحرير، فيمكن أن يتمّ بعد ذلك زيادة الضغط على كل من دمشق واللاذقية وتحقيق ما هو مرجو من التوجّه نحوهما أولاً ولكن بشكل تدريجي وأكثر ضمانة.  وتحرير حمص يقطع الطريق الرئيس للإمدادات نحو الشمال، كما يحول بين النظام والتواصل مع المناطق العراقية في المستقبل، وإن كانت اليوم تحت سيطرة داعش.  غير أن انتزاع حمص من قبضة النظام ليس باليسير أبداً، فالمتوقع أن تسارع الميليشيات التابعة لإيران للحفاظ عليها، إضافة أن ظهر المقاومة سوف يكون مكشوفاً لداعش.

≈             ≈             ≈

علينا أن نعي أننا ناقشنا باختصار خيارات التوجّه إلى الساحل أو الوسط أو العاصمة وكأن ذلك مبتوت عن ضغوط وتوازنات دولية.  والتقدّم في المنطقة الشمالية الشرقية هو جزء من الاستراتيجية التركية ولا ينفكّ عنها.  كما أن تتابع الجهود العسكرية وتناميها مرتبط بمدى نجاح التفاهم بين تركيا والسعودية وقطر، وكيفية تعاملهم مع الضغوط الدولية والأمريكية خصوصاً، وارتباط كل ذلك بنتائج محادثات النووي الإيراني الذي له موعد حاسم في نهاية هذا الشهر.  وإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى مناقشة أوسع على الصعيد العَمَلاني لدور داعش الذي سيحاول استغلال أي محاولة تحرير فيُحبط الجهد أو يتسبب في الحاجة إلى حشد قوات تقاتل عدوين في آن معاً.

وفيما يلي مقارنة تذكير بالمتطلبات الموضوعية لتحرير أي من هذه المواقع الثلاث، ونجمعها في خمسة أبعاد: (1) مدى قوة النظام وتحصنّه؛ (2) ومدى إمكانية دعم الميليشيات التابعة لإيران؛ (3) ومدى انفتاح خطوط الإمداد؛ (4) مدى إمكانية استغلال داعش للموقف؛ (5) وأثر التركيبة السكانية للمنطقة.

الجدول أعلاه يعطي تقديراً عاماً للتحديات على الأبعاد الخمس.  ولكن هذا التقدير شديد العمومية ويحتاج إلى معرفة مفصلة بالواقع.  ولو أمكن إعطاء وزن لكل عامل (من 1 إلى 10 مثلاً)، لأمكن الوصول إلى تقدير أدق.  وعلى كل حال، يمكننا باختصار مناقشة مبرر التقدير التقريبي أعلاه.

تقدير حالة دمشق

تحصّن النظام في دمشق عالٍ، سواء من ناحية حيازة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة أو من ناحية فرق النخبة التي يحتفظ بها النظام لآخر لحظة.  وجبل قاسيون والمرتفعات التي تحتلها قوات النظام تصبّ في صالحه.  أما الدعم الميليشياوي من الفرق التابعة لإيران فيتوقع أن يكون على أشده، وله طريق مفتوحة عبر لبنان، وربما عبر البادية من جهة العراق.  ونفترض أن توافر الذخائر في دمشق كامل إلى جانب أن تدفقه عبر لبنان ممكن.  أما داعش فإمكانية استغلاله للموقف متوسطة، وذلك لعدم وجود كثير من عناصره في مناطق دمشق، رغم أنه علينا افتراض وجود خلايا نائمة تابعة له.  والأغلب أن يكون أثر داعش هنا في استغلاله لانشغال قوى التحرير الوطني بدمشق ومحاولته انتزاع مناطق بعيدة عنها.

أما عن الكتلة السكانية في دمشق فيمكن اعتبارها خليط من ثلاثة أصناف.  الصنف الأول هو الأفراد من طائفة النظام، والتي سيصيبهم الهلع الشديد من أي تهديد ينال العاصمة، فالقضية بالنسبة لهم وكما يرونها قضية حياة أو موت.  والسلوك في هذه الحالات يكون عادة مدافعة مستميتة مع محاولة تأمين خط نجاةٍ نحو لبنان مباشرة أو نحو منطقة الساحل.  الصنف الثاني هو الموالي للنظام من غير عشيرته وطائفته، حيث أن العاصمة تجمع عدداً كبيراً من المنتفعين الذين هبطوا إليها من خارجها وأقاموا فيها يشتغلون في الدوائر المختلفة للحكومة وترتبط مصالحهم بالنظام بشكل كبير.  الصنف الأخير هم عامة السكان، وهؤلاء سيصيبهم خوفٌ شديدٌ من أن يكونوا موضع الانتقام والابتزاز من قبل الموالين للنظام، وأن يضيعوا بين الفريقين كلٌ يعتبرهم خونة.  غير أنه يتوقع أن يوجد فيهم مجموعات شبابية تحاول مساعدة قوى التحرير المحيطة بدمشق.  ونلفت النظر إلى أن هذا النسق شاهدناه في طرابلس في آخر أيام القذافي.

تقدير حالة اللاذقية

تحصّن النظام في اللاذقية اعتبرناه متوسط من ناحية العتاد الثقيل ووجود الفرق العسكرية.  وبالمقابل، يتوافر للنظام دعمٌ عالٍ من الكتلة البشرية التي ينتمي إليها النظام بغض النظر عن التنوع العشائري.  أي أنه رغم كره بعض العشائر العلوية للنظام، لا يتوقع أن تقف إلى جانب قوى التحرير لأنها تعتقد أنها ستكون مستهدفة على كل حال.  وهذه العشائر الكارهة للنظام تثق فقط بالقوى الدولية التي تحاول الاتصال بها وحمايتها.  كما أنّ هذه الكتلة الموالية مسلّحة تسليحاً كثيفاً بما يتجاوز السلاح الفردي الخفيف.  ورغم توقّع الدعم الميليشياوي لمنطقة اللاذقية، ربما لا يتجاوز درجة الوسط بناء على عوامل أخرى، كضرورة حماية دمشق وعدم إخلائها بالكامل.  أما الإمداد فمفتوح لهذه المنطقة عبر المنافذ البحرية.  يصعب على داعش التدخّل في جبهة اللاذقية، وستفضّل التركيز على البوادي التي تمركزت فيها وعلى توسيع سيطرتها هناك ووضع يدها على بعض الموارد.  وإذا سنحت لها الفرصة، فتسارع إلى اقتناص كل من حماة وحمص.

تقدير حالة حمص

تحصّن النظام في حمص اعتبرناه متوسط، وذلك لأن فرقه أُجهدت في هذا المكان لطول الفترة، ولأننا نفترض أن شمال حمص وشرقها ليس بيد النظام بشكل كامل.  أما الدعم الميليشياوي فيتوقّع أن يكون عالٍ جداً، وذلك لحرص إيران على تقوية كمون سيطرتها على المنطقة.  وإذ لا تمانع إيران من تغيّر رأس النظام، ولكنها حريصة كل الحرص أن يكون لها نفوذ قوي في منطقة حمص.  وكما هو معروف، حمص عقدة استراتيجية لها أهميتها في تواصل الشمال والجنوب بما في ذلك العاصمتين دمشق وحلب، إضافة إلى كونها بوابة جهة العراق.  والأهم من كل ذلك هو ضرورة عقدة حمص من أجل حماية تواصل لبنان مع الساحل السوري الذي تطمع إيران أن يكون لها فيه وجود مستديم مدعّم بشرياً، وهي الميزة غير المتوافرة في أيّ من المناطق الأخرى بما في ذلك دمشق التي يكثر فيه العلويون.  واعتبرنا أن إمكانية الإمداد في حمص متوسطة وليست عالية رغم نوافذ شمال لبنان وما يمكن أن يأتي عبر الساحل.  وسبب ذلك هو تقدير إمكان اعتراضها وعرقلتها.  أما استغلال داعش فيتوقع أن يكون عالياً، سواء لوجود نوعٍ من التواصل مع مناطقه التي أصبح يسيطر عليها في البادية، أو لتكون له رافعة للتأثير وتقاسم الأدوار مع النظام.  وأخيراً، أصاب سكان حمص كثير من التهجير والاستنزاف مما يجعل مساعدة السكان لقوى التحرير صعبة جداً رغم توقّع وجود مجموعات شبابية تتطوّع لهذا الأمر.  ولا يمكن التعويل كثيراً على السكان المحليين لوجود الكثيرين من طائفة النظام وللإحلال السكاني الذي جرى.

≈             ≈             ≈

وبعد، فهذه تقديرات للوضع مبنية على تفحّص عوامل موضوعية.  غير أنّ التقدير تقريبيّ بسبب الافتقار إلى معلومات تفصيلية.  والظاهر أنّ حمص ما زالت (عاصمة الثورة) وأنها أولى الجبهات للأسباب التالية: (1) كونها عقدة استراتيجية كما ذكرنا؛ (2) كون منطقة الساحل مفتوحة للإمداد الإيراني البحري، وطول أمد تحريرها بسبب وجود حاضنة شعبية للنظام فيها يغلب أن يتسبّب بتطهيرٍ طائفيٍ يحقّق النظام فيه مأربه؛ (3) كون النظام في دمشق شديد التحصين، ووجود معارضة دولية لسقوطها العسكري، وصعوبة وصول الامدادات لقوى التحرير في محيط المدينة.  ويضاف إلى كل ذلك أنّ الحسم السريع في حمص ليس ضرورياً، ويمكن توجيه بعض الجهود إليها بحسب الإمكان، وأي إنجاز فيها هو آنياً إضعافٌ للعاصمة ولدور الساحل.  هذا مع الإدراك الكامل أن المهمّة ليست يسيرة أبداً، وأن العدوّ ثلاثيّ؛ غير أني لا أعتقد أن ثمة قوة كافية تستطيع انتزاع أياً من دمشق أو الساحل ولا سيما إذا اعتبرنا البُعد الدولي.  وإذا نجح الجهد وبدأت منطقة حمص بالتفلّت من يد النظام، فستسارع القوى الدولية للدفع نحو حلّ سياسي، وعندها يدخل دور (المعارضة) السياسية وتصبح العهدة في مدى نضوجها وإمكانها التنسيق مع القوى المحلية العسكرية والمدنية.

وكما أشرت في المقدمة، لم تأخذ المناقشة أعلاه بعين الاعتبار العامل الخارجي بشقّيه الإقليمي والدولي.  فكما عوّدتنا الدول المسيطرة عالمياً، هي تحرص كثيراً على إبقاء حالة توازنٍ قلقٍ من خلال عدة وسائل منها التمسّك بقضية الأقليات.  وما زالت هذه الدول لا ترى بديلاً سياسياً يناسبها.  أما العامل الإقليمي فهو الأكثر أهمية، فلا يخفى أن الإنجاز في الشمال الغربي كان برعاية تركية، ولنتائج الانتخابات بعد بضعة أيام أثر غير قليل على إمكانية تركيا على التحرّك المكشوف في دعم قوى التحرير السورية.  والتفاهم السعودي التركي القطري له أهمية كبيرة أيضاً، ولا سيما أن ما يجري يستند جزئياً إلى تفاهم دولي حول مناطق نفوذ، فلا يُعقل مثلاً أن لا تصرّ تركيا على سلامة حدودها من ناحية الشمال السوري، كما لا يُعقل أن لا تصرّ السعودية على سلامة الحدود من ناحية الجنوب السوري.  ولم نناقش في هذا العرض موقف الأردن الذي يرى في السقوط الحرّ والمفاجئ لنظام دمشق تهديداً على استقرار المملكة.

الإنجازات العسكرية في الآونة الأخيرة ذكّرتنا مرة أخرى أنّ للقوة والتنظيم والتنسيق دوراً مهماً.  وإذ أن التفاؤل مطلوب بمعنى عدم اليأس، غير أنه ما زال التوجّه الدولي يرجّح استثمار الإنجاز العسكري من أجل الدفع نحو حلّ سياسي فحسب؛ ويغلب أنه سيقف دون إتمام التحرير من خلال القوة العسكرية منفردة.  وهذا يعتمد أيضاً على مدى تصميم الدول الإقليمية الوازنة على الانفراد بخططها وعدم الإصغاء الكامل للإرادة الدولية، وعلى التقدّم الذي يمكنها أن تحرزه في ملفّات لها علاقة، ألا وهي ملف اليمن بالنسبة للسعودية وملف الكُرد بالنسبة لتركيا.

مازن هاشم

2-6-2015

Tagged: الثورة السورية