لسببٍ غريبٍ اكتسبت فكرة التوافق السياسي سمعةً غير طيّبة.  وكيف يمكن أن يكون توافق القلوب واتفاق العقول أمراً غير محمودٍ؟!  وتسرّبت هذه الفكرة الغريبة في المقالات التي شخّصت ضعف أداء المجلس الوطني لعدم اعتماده وسيلة التصويت وإنما توافقه على قسمةٍ معيّنة.  وقيل شيئاً قريباً من هذا في تفاصيل تشكّل الائتلاف الوطني وانضمام المجلس الوطني إليه من أنه كان فيها عمليات توافق…  

غير إنّ الانتخاب لا يعدو أن يكون وسيلةً لتحقيق التوافق وليس هدفاً بذاته.  وقد يُقال إنّ الانتخاب طريقة فضلى لأنها تمثل إرادة الشعب.  لكن هذا التصوّر للانتخاب ليس دقيقاً، فالانتخاب محفوفٌ بما يُبعده عن الهدف الأصلي من اجتماع الشعب على قرار راجح.  ولعلّ خير شاهدٍ على ذلك هو النزاع حول الدستور المصريّ في هذه الأيام.  وبغضّ النظر عن نتيجة التصويت إن كانت مع إقرار مسودة الدستور المصري الجديد أو ضدّ ذلك، لا يمكن أن يوصف الحال بعد التصويت بأنه حال اطمئنانٍ ورضى شامل لكل المصريين.

ويُــتعلَّل أحياناً بأنّ الشعوب العربية ليست ناضجة وأنها لا تقبل بنتائج صناديق الاقتراع.  ولكن هذا التعلّل ليس مُقنعاً، فالقبول بنتائج الانتخابات الذي نشهده في الأنظمة الديمقراطية المستقرّة ليس مردّه النضوج السياسي بقدر أنّ هذه النتائج لا تُخلّ بمصالح الفئات المسيطرة في المجتمع التي استقطبت حولها القطاعات المختلفة من الطبقة الوسطى، ناهيك عن أنّ الفئات المتنفّذة تملك كثيراً من مفاتيح تشكيل الانعكاسات على نتائج الانتخابات.  ومع ذلك، لا يُنكر أنّ طول الممارسة الديمقراطية تُــنشئ اعتياداً وتأقلماً، فيتمسّك الناس بعملية التصويت برغم أنهم يُدركون أنها لن توصل إلى منتهى مبتغاهم، وهذا مما يفسّر –جزئياً- الإقبال غير القويّ على التصويت في كثيرٍ من بلدان الأنظمة الديمقراطية.

التصويت والانتخاب لا يتمتعا بالجدوى الظاهرة التي يُخيّل فيها أنّ الناس تختار ما تريد فعلاً وعن وعي كامل.  نجاعة التصويت والانتخاب مرهونة بعوامل كثيرة تحدّدها قواعد اللعبة السياسية، ويحدّدها النفوذ السياسي المعلن الظاهر والمكتوم المستتر.  فنظم الانتخابات في عددٍ من الديمقراطيات المعاصرة صُمّمت بعناية بحيث لا تمسّ مصالح المسيطرين مسّاً جوهرياً.  والتصويت في انتخاب الرئيس هو الأقل فائدة لوسطيّ الناخبين من ناحية تحقيق ما يحلمون به؛ وهذا صحيح حتى في النظم الرئاسية التي يتمتّع فيها الرئيس بصلاحيات واسعة، فقرارات الرئيس مرهونة بمؤسسات الدولة وبالطاقم الإداري الذي يختاره الرئيس، وكلاهما غير متخبَين.  أما في النظام البرلماني فيكون هناك عادة أحزاب كثيرة، فتتوزّع إرادات الناخبين بين عدة أحزاب، فيُصار إلى تشكيل جبهات وتوافقات.  وإذا لم ينجح التوافق، وقعت العملية السياسية في حالة استقاطاب وجمود، وابتعدت عن الاستقرار الذي يحفز البناء والتمكّن.

وإلى جانب التصويت للرئيس عند انتخابه، هناك التصويت على المقترحات القانونية في مصالح إدارية عامة.  وهذه المقترحات تعتبر ذات أهمية كبيرة، لأنها تتعلّق بما يمسّ حياة الناس على نحوٍ مباشر، وبما يؤسّس لقيام المجمتع، وبما يوجّه عمليات البناء والنمو.  وقد يكون موضوع هذه المقترحات الإصلاح التعليمي أو الصحة أو العقوبات الجنائية أو فرض ضريبة إضافية مرصودة لمشروع معين…  غير أنّ المقترحات الإدارية والتعديلات القانونية تعمل على أطراف المنظومة فحسب، فهي لا تغيّر معادلة القوى في المجتمع، وغالباً ما تكون شديدة الجزئية، مما يجعل أثرها ضعيفاً.  ويشار إلى أنه ليست كل النظم الديمقراطية تفتح الباب واسعاً للتصويت على مقترحات إدراية.  وعلى كلّ حال، تراكم المقترحات الإدارية/القانونية قد يساهم في تحسين حالة شرائح من المجتمع، وخاصة إذا كانت هذه المقترحات متتابعة وشاملة وتنتظم في إطارٍ أكبر يمثِّل برنامجاً لحركة اجتماعية فاعلة.

الحقوق تُؤخذ ولا تُعطى

الحقوق المدنية التي حازت عليها الفئات المستضعفة في الدول الديمقراطية لم تأتِ بشكل آلي للنظام الديمقراطي وكأن على رأسه (جماعة من أهل الخير) يتفقّدون حال الضعيف والمحتاج، ولا تكرّماً من الأنظمة القائمة بطرح موادٍ للتصويت عليها تلقائياً، ولا بسبب سماحة نفس المتنفّذين في الدولة، وإنما انتُزعت الحقوق والضوابط الحامية من الظلم انتزاعاً من الجهات المسيطرة على النظم الديمقراطية، وذلك عبر حركات اجتماعية شعبية، توصف أحياناً بأنها ثورات.  نعم، ربما حصل تصويت في النهاية، ولكن هذا هو الفصل الأخير من مسيرة طويلةٍ للكفاح.

والمقصود بالحركات الاجتماعية هي تلك الجهود المؤطرة والمستمرّة، وليست الهبّات الشعبية التي تنقدح أحياناً بسبب غضبٍ من تصرّفٍ معيّنٍ للدولة، كرفع سعر مادة إستهلاكية أو استخدام عنفٍ مفرطٍ لا داعي له.  مثل هذه التصرفات يمكن أن تُحدث غضبة شعبية، ويمكن لجهاز الدولة المختص بالأمر أن يتراجع عن القرار، أو تحاول الحكومة ترضية المتضررين.  أما إصلاح النظام وإنصاف المظلومين فيأتي نتيجة حركة اجتماعية منظّمة.  وكلّ ما في الأمر أنّ نشوء الجماعات في الأنظمة الديمقراطية مسموح به قانونياً، في حين أنه في الأنظمة المتسلّطة يُتعامل معها بأسلوب العصا والجزرة، وفي الأنظمة الطاغوتية يُتعامل معها بالقمع الفوريّ.

وفي الحالة السورية، مثّلت الثقافة الشعبية ذات الصبغة العربية المسلمة الإطار المعياري للثورة، ولذلك انقدحت العبارات الإيمانية من الحناجر بشكل عفويّ من أوائل أيام الثورة من غير تلقينٍ.  ولا شكّ أن هذا الانعكاس العفوي كان ثمرة غير مباشرة للحراك الإسلامي الهادئ الذي كان يسري في البلد، وتشهد له المعاني التي تخفق بها القلوب والأفكار التي تهواها العقول، وهو مما يعجز النظام الغاشم عن فعل أي شيء إزاءه.  ومثّلت الشهور الأولى من النضال السلميّ إشارة صدق العزيمة واستنارة الفكر الذي تفاعل مع التجارب الحديثة فتشرّب أساليب المقاومة المدنية وعجنها مع خميرة ثقافته الدينية.  وبرغم أن الثورة اضطرت إلى أن تتبنى المقاومة المسلّحة، فإنّ تأسس صفاء النيّة في المرحلة الأولى ونقاء الهدف هو الذي ضبط سلوك الثورة فيما بعد، بما في ذلك رفض الانتقام الطائفي.

وأنبّه أنّ السماح القانوني بتشكيل حركة منظّمة في الأنظمة الديمقراطية لا يعني أنه يسير.  فالشرائح المظلومة تكون عادةً فقيرة وليس عندها الموارد اللازمة لتشكيل حركة محكمة التنظيم، سواء من ناحية الموارد المالية أو من ناحية الموارد البشرية التنظيمية.  والنظم الديمقراطية تضع عوائق عملية كثيرة دون نمو تنظيم المعارضة الشعبية، وإن كانت هذه العوائق مصوغة بصيغة (عقلانية) وبلغة المصلحة العامة.  وعلينا أن لا يغيب عن ذهننا لحظة أنّ الذي يتطلّع إليه أي حُكمٍ هو الضبط وإبعاد شبح الاعتراض.  وثمّة مفارقة في أنّ القويّ المسيطر يفسح مجالاً أكبر للمعارضة، بينما يهابها النظام الضعيف ويحاول منعها من التشكّل أو الظهور، وبذلك يبدو النظام المسيطر الذي لا تؤثّر عليه المعارضة وكأنه عادل.

والحركة الاجتماعية المنظّمة لا بدّ لها من محتوى فكريٍّ، وهذا الذي يفرّقها عن منظمات الضغط.  منظمات الضغط في النظم الديمقراطية تكون مبنيّة على أساس إديولوجي بحت يدفع باتجاه هذا الحزب أو وذاك، أو مبنيّة على أساس نفعيٍّ محض، كالعمل على إقناع النوّاب سنّ قانونٍ لترويج صناعة ما.  وبقدر مناسبة المحتوى الفكري للمزاج الشعبي يكن للحركة الاجتماعية المنظّمة فرصة للامتداد.  وفي الحالة الغربية، مثّلت الأفكار الليبرالية مضمون كثيرٍ من الحركات الاجتماعية، وذلك في ضوء تقصير الكنيسة والتيار الديني في طرح رؤيةٍ سياسية للعدل الاجتماعي تتجاوز حدود التعاطف والمساعدة العابرة للفقراء.  الحالة الأمريكية كان لها خصوصية، إذ أنّ المضمون الليبرالي لحركة الحقوق المدنية تزعّمها قسّ أسود مشهور، وكانت كنائس المستضعفين (يعني السود) هي مراكز التحريك، وكان السود هم من ضحّوا أكبر التضحيات.  ولعلّ ذلك يفسّر لماذا كانت فائدة مجتمعات السود من حركة الحقوق المدنية المصمّمة على القياس الأبيض فائدة مؤقّتة فحسب؛ بل لم ترعَ هذه الحركة الاحتياجات الحقيقية للسود، ولا عجب إذاً أنه ما تزال أحياء السود في مؤخرة الركب إلا أفرادٌ  نجوا من قَدَرها ووجدوا لأنفسهم موطأ قدمٍ في المؤسسة البيضاء.  وإلى اليوم، تعجز الأصوات الانتخابية للسود أن تجعل السياسة تستجيت لمطالبهم، حتى بعدما تربّع على كرسي الرئاسة أسود.

المضمون الفكري لحركة المعارضة هو الأمر الذي إن لم يكتمل أصاب النقص كل ما تجنيه المعارضة من مكاسب.  والمضمون الفكري ينبغي أن يكون منسجماً مع ثقافة وسطيّ المواطن، وإلا كانت إنجازات المعارضة لا تعدو أن تكون انتصارات فئوية أو تحيّزات نخبوية.  وفي الحالة السورية، هناك جهد على الأرض يدافع ويستبسل، وهناك جهد في الساحة السياسية الخارجية يناور في مواجهة محاولات الاحتواء.  ومقابل هذا، هناك تشكّل سياسي ضعيف في الداخل، وسجال فكري ضعيف جداً في الداخل والخارج.  ولا يمكن لتوافقٍ أن يجري من غير الإفصاح الفكري وتحويل الأفكار إلى برامج سياسية.  وبغياب هذا، ينقدح التنابذ السياسيّ بين مختلف الأطراف، فتُستهلك الطاقات في التناقضات الداخلية لمنظومة الحُكم، مما لا يخدم السير نحو أهداف الإنجاز الوطني.

وحركة المعارضة يمكن أن تبقى كذا… معارضة من أجل تكوين وجهة في السياسة والاجتماع، أو تختار أن تدخل المعترك السياسي.  ودخول المعترك السياسي يمكن أن يكون عبر مشاركات فردية أو عبر تشكيل حركة المعارضة حزباً سياسياً.  وفي اللحظة التي يدخل فيها الحزب حلبة السياسية، يجد نفسه مضطراً إلى السجال مع القوى السياسية الأخرى، فليس من حزبٍ يمكنه السيطرة على الساحة كلّها وإقناع كل الناس ببرنامجه.

أثر الإعلام

وعودة إلى نظم الانتخاب، علينا أن نتفحّص ما آل إليه الانتخاب بعد التطوّر الهائل في تقنيات التواصل وحقل الإعلام والتواصل البشريّ لنفهم لماذا أصبحت نتائج الانتخابات تثير خبيات أملٍ كبيرة.  فالصورة القديمة لعملية الانتخاب ولّت، تلك الصورة التي يقوم فيها المرشّح بعرض وجهة نظره والحجاج عنها.  ولا شكّ أنّ المهارة الشخصية في الجدال والخطابة تلعب دوراً في الإقناع، إلا أنّ مضمون الخطاب يبقى هو المعوّل عليه في القِدَم.  الذي جرى حديثاً هو انقلاب الأمر، حيث أصبحت قدرات الإقناع وتقنيات دعمها أهمّ من مضمون الخطاب.  والمفكّرون السياسيون اليوم ينعون الاستقطاب السياسي الذي تشهده البلدان الديمقراطية، حيث يكاد ينتفي قصد التفاهم ويحلّ محلّه همّ الغلبة في الانتخاب.

ولنأخذ الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية كمثالٍ عن نظامٍ ديمقراطي مستقرٍ وغير حديث، ولْنتتبّع أثر تقنيات التواصل وحقل الإعلام.  فكما هو معروف، أصبحت ميزانية الحملة الانتخابية عنصراً أساسياً في تقرير نتائج الانتخابات.  ولذلك وُضعت قوانين كثيرة لتحمي من سيطرة المال السياسي على نتائج الانتخابات الرئاسية.  وهذه الضوابط في الولايات المتحدة الأمريكية تبدو صارمة إذا ما قورنت بدولة مثل إيطاليا، الدولة الديمقراطية أيضاً، التي يُمكن للمرشّح الرئاسيّ أن يتربّع على إمبروطورية إعلامية.  غير أنّه في النظم الرأسمالية، الكلمة الأخيرة هي للمال.  وفعلاً، وبرغم كل القيود، وجد المال السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية وسائل –من أبواب خلفية- ليتدخّل في الانتخابات بشكل (قانوني).  وقاربت ميزانية كلٍّ من المرشحين الرئاسيين الأمريكيين لهذا العام المليار دولار.  وأخذاً بعين الاعتبار عدد السكان، مجموع كلفة الحملة الانتخابية لمرشحَين رئاسيين اثنين يكافئ مئة وخمسين مليون دولار لو أُجريت في سورية، أو يكافئ أربعين مليون دولار إذا أخذنا بعين الاعتبار القوة الشرائية.  ولا يخفى أنّ هذا المقدار من المال يمكن أن (يدوّخ) كثيراً من المواطنين ويلفّ روؤسهم حيرةً واختلاطاً.

والدعايات الانتخابية أصبحت فنّاً في التضليل والتدليس.  هذا إذا كان هناك ضوابط تُضيّق على الكذب الصراح.  وإذ صار التلاعب في الترويج للمسألة التي يجري التصويت عليها سهلاً، فلا عجب أنّ دستوراً عربياً يضمن الحريات ويحدّ من صلاحيات الرئيس ويُقلّل من صلاحيات الجيش ويزيد في استقلال القضاء بانتخاب ريادته من داخل صفوفه، ويزيد في المؤسسة الدينية استقلالاً بانتخاب شيخها من داخلها…  لا عجب أن يُصوَّر مثل هذا الإصلاح الدستوريّ في أذهان العامّة –نتيجة سوء تسويقه وإشكالية طريقة الوصول إليه- أنه دستور فرعونيّ.  وأصبحت الإرادات الاستعمارية قادرة على التأثير على سياسة بلدٍ لم يستقرّ فيه ميزان القوى من خلال التمويل الخفيّ لمؤسسات (وطنية) متحالفة خارجياً تعمل تحت اسم أو آخر، بل وربما تصف نفسها بأنها مؤسسات (مجتمع مدني) وأنها (متنوّرة) ومنفتحة وعصرية، وربما تصرّح بأنها علمانية أو ليبرالية أو تتلعثم في ذلك…

والمفترض من الإعلام أن يُثقِّف سياسياً ويُــقلِّب أطراف المسألة ويشرحها، غير أنه أصبح له منابر خاصة كثيرة ومتعددة.  وهذا جعل أصحاب كلّ جماعة سياسية تستمع إلى قناتها ومحطتها المفضّلة، مرسِّخة أفكارها المسبّقة وليس مساجِلة لما هو مطروح في الساحة.  وزادت الثقافةُ الحداثية المعاصرة حدّةَ التمحورات الإديولوجية، تمحورات حول هويات فُرقية صغيرة.  وهذه الخيارات الجزئية جداً بغضّ النظر عن مضومونها لا يُمكن أن ترقي لتكون أولويات وطنية.  والغرق في المطالب الجزئية، التي هي نخبوية في أكثر الأحيان، والانصراف عن الأولويات الوطنية الكبرى يجعل التوافق غير ممكن لأنّ الجزئي بطبيعته هو خيار خصوصيّ.

والخلاصة، الطرق الحديثة للانتخاب لا تعدو أن تكون وسيلةً لهدفٍ هو التوافق.  ومع اتساع الرقعة الجغرافية وازدياد عدد الناس، صار التصويت وسيلةً عمليةً لا غنى عنها.  غير أنّ المهمّ والمعوّل عليه في السِلْم الوطني هو التفاهم بين القوى السياسية.  والتفاهم والتوافق هو عمل إيجابيّ تجسيريّ، وهو مختلف في روحه وشكله عن المحاصصة النفعية التي هي عمل سلبيّ تفتيتيّ.  وإذا لم يكن هناك حدّ أدنى من التوافق، لا يحسم الانتخابُ ما هو مختلف فيه، وإنما يترك ندوباً في المجتمع ويزداد الاستقطاب الذي يمنع البرامج الراشدة من أن ترى النور.

بعد زوال النظام الغاشم قريباً بإذن الله، سوف نواجه أنفسنا بما جرى نقاشه أعلاه، ويبرز عندها تحدّي تحقيق أعلى درجة من توافق القوى الثورية المختلفة.

 مازن موفق هاشم

19/12/2012

Tagged: التغيير السياسي, الثورة السورية, الربيع العربي, العملية السياسية