ابتداء نقول، هذه ليست دعوة لعسكرة الثورة وإنما جدية في التجاوب مع التطورات. فلكي لا تفاجؤنا التطورات ولكي لا يسبق العملُ التفكيرَ بالخيارات والمآلات، جرى تقليب النظر في هذا الموضوع الخطير بحيث حين تتخذ المواقف تُتخذ على بصيرة أكبر وليس تحت الضغط الكامل للحظة.
بدأت الثورة سلمية، والمطلوب أن تبقى غير عنفية بمعنى رفض حمل السلاح للانتقام العشوائي من الطغاة، ورفض التقاتل الداخلي، ورفض تصفية الحسابات على أساس سياسي أو مناطقي أو طائفي، ورفض استهداف البنى التحتية، ورفض استعمال القوة على نحو الحرب التقليدية التي تسعى إلى حرق الأخضر واليابس من أجل سحق العدو.
تقتضي الواقعية الجدية ملاحظة تطور الواقع الميداني الذي دفع الحراك الثوري باتجاهات جديدة، منها زيادة تشكل كتائب الجيش السوري الحرّ ومنها القمع الوحشي الذي دفع صبر الناس إلى حدّ الانفجار، ومنها الاعتقالات الواسعة التي تُخلي الساحة من القيادة القادرة على توجيه الحراك. آخر ما كنا نرجوه -وما زلنا- هو دخول قوة السلاح كوسيلة في الحراك السوري. ولا يخامرنا شك في أنّ النظام السوري يتمنى تسلح الثورة حتى يبرر لنفسه وللمتردّدين وأمام المجتمع الدولي مبرر سحق الثورة سحقاً تاماً نهائياً.
إنه إذا قدّرنا أن الثورة تمشي باتجاه نوع من التسليح بغير إرادة أحد، من المفروض أن يتمّ التفكير باستراتيجيات تحاول التقليل قدر الإمكان من النتائج الخطيرة التي تترتّب عليه. فخطورة استعمال الثورات للسلاح تتحددّ تعيناً في أن ممارسة العنف تصبح مفتوحة للجميع، فيدبّ الهرج والاقتتال ولا تدري من يقوم به وما هي أهدافه. وإذا كان وضع الحراك السوري فعلاً على حافة الانفجار، فإن تنظيم فكرة استخدام السلاح وجعله جزءاً من رؤية أوسع، يصبح أسلم من محض العنف المنفلت. وإذا كانت مطالب التدخل الخارجي تتصاعد، بما فيها التدخل العسكري، كان التفكير بهذه الأمور ليس من باب الدعوة إليها أو تطبيعها، وإنما من باب الإجابة المبكرة المدروسة في أمر خطير وعدم ترك ذلك لمحض المزاج والتفكير المستعجل، ومن باب تلمس المداخل التي يترتب عليها أخف الضرر.
المنعطف الحضاري 