هذا الكتاب معالجة لمفاهيم كثر تداولها والجدال فيها بعد ثورات الربيع العربي. فسعة الحراك وعفويّته واجهت الضمير الشعبي بأسئلة لم يواجهها من قبل، أو ليس عنده إجاباتٍ وافيةٍ تجاهها، أو عنده اختلاط فهمٍ وحيرةٌ تجاهها.

يقوم هذا الكتاب بمناقشة طيفٍ من المفاهيم السياسية والتصاميم الإدارية بشكلٍ مختصرٍ ويحاول تقديم إجاباتٍ لما يعتلج الأذهان ولما يتداوله السجال الفكري القائم، ذلك السجال الذي يشارك فيه ذو العلم والمثقّف والحركيّ من خلفياتٍ متعددة. فكان التحدّي في التأليف هو العمق والاختصار في آنٍ معاً.

وشملت المواضيع مفهوم الدولة المدنية والمواطنة والدولة التعددية ودولة القانون، إلى جانب مفاهيم الحكم الإسلامي وتطبيق الشريعة. وكان لا بدّ من مناقشة مفاهيم العَلمانية وفصل الدين عن الدولة واللبرالية. وقريباً من المستوى التطبيقي، تمّت مناقشة آليات الديمقراطية ونماذجها المتعددة، وطبيعة الحكم تاريخياً في الدول المسلمة وتموضع السلطة فيها. واختُتم الكتاب بفصلٍ يبحث عن أسسٍ للتفاهم والتوافق بين التوجهات الفكرية المختلفة.

مقدّمة الإصدارة الثانية

لاقىٰ هذا الكتاب –بحمد الله– إقبالاً وافق حاجةً، وتتابعت اقتراحات الأخوة في طلب توضيح بعض العبارات الكثيفة وإضافة أوجهٍ تطبيقية، فراجعت بعض الصياغات لتكون أوضح وأكثر إحكاماً. كما قمت بعرض حالاتٍ عملية في نهاية الفصول، زيادةً في التبيين وتسهيلاً لاعتماد الكتاب مادّةً تدريسية طيّعة.

هذا هو الجديد في هذه الإصدارة، وتابعت الالتزام بالاختصار الذي هو سمة هذا الكتاب.

ينطوي ضمير المسلم على بعدٍ عالمي يزخر بمعاني الرحمة والعدل والإنصاف، غير أنه في سياق التنكيل بالمسلمين يظهر اختلاط في الطروحات المعاصرة، يربك الضمير المسلم ويعكس تناقضاً في المواقف النفسية والعملية…

لقد أرسى القرآن الكريم رؤية إنسانية توحيدية عالمية، وزخرت السيرة النبوية بمواقف كثيرة تنبض بمعاني الشمول وعموم الرسالة وعالمية الدعوة، تتألق منها على وجه الخصوص حادثتان لهما استجابة عميقة لواقع مسلمي اليوم والمعترك الثقافي والنفسي الذي يغمر حياتهم.

بسم الله الرحمن الرحيم

ما تقول السادةُ العلماء أئمةُ الدّين رضي الله عنهم أجمعين في رجلٍ يعظُ المسلمين ويبيّن لهم ما وقعوا فيه من البُعد عن حقيقة الدّين، فلا يقع بهم البلاغ المبين أو الشهادة علىٰ العالمين.  والإسلام هو الدّين الحقّ والواجب اتّباعه علىٰ كل الخلق، ولكن الله لا يعذّب مَن لم تقع عليه الحجّة، وهو أعلم بمن كان جهله بالإسلام لعدم كفاية الداعين له والقائمين لبيانه ومَن كان رفضه للإسلام عناداً وكبراً وبطراً للحق وإصراراً علىٰ متابعة الآباء.

فاعترض عليه معترض وقال: وجودُ من لم تقُم عليه الحجّة في هذا الزمان لا يُتصوّر، وعذاب الله واقعٌ لا محالة بكلِّ من لم يقبل الإسلام ديناً، والقول بغير ذلك تمييعٌ للدّين والهدي المبين.  فما القول الفصل بينهما؟  أفتونا مأجورين…

المكانة في المجتمع

• المرأة مكلّفةٌ أصالةً –وليس تبعاً للرجل– وهي محاسَبة فرداً مثلما هو محاسبٌ فرداً.
• كمال الخَلْق وأحسن التقويم يشمل الذكر والأنثى.
• مطلق الإنسان موهوبٌ بكمونات الصلاح والفساد، وليس أحداً من الجنسين أكثر فساداً أو صلاحاً أو استقامةً أو إغواءً، والتحدّي الأكبر للإنسان هو مغالبة دواعي الشيطان للهبوط أسفل سافلين، والتطلّع عوضاً عن ذلك إلى الرقي أعلىٰ العلّيين.
• المرأة مخاطبة بفروض الكفاية مثلما هو الرجل، بغض النظر عن ساحات هذه الفروض وطرق تلبيتها.
• لا ينحصر دور النساء –لزوماً وقسراً– في ساحة الأسرة، وإن كانت واجبات الأسرة أولويةً بحقّها وتستهلك كثيراً من طاقتهن بحسب الحال.
• تهميش النساء ورأيهنّ يضرّ المجتمع بأسره، والاهتمام برؤيتهنّ يغني المجتمع بأسره.

من المداخل العلمية لدراسة المجتمع البشري على طول التاريخ القول إنه حضرت دوماً خمس مؤسسات: مؤسسة القرابة – مؤسسة الاقتصاد – مؤسسة التعليم – مؤسسة القانون – مؤسسة السياسية. وليس المقصود بالـ”مؤسسة” وجود هيكلية رسمية بالضرورة، وإنما اطّراد نشاطاتٍ بشرية تحوم حول حزمة الاهتمامات المذكورة، ويحفّ “المؤسسة” أدوارٌ متوقّعة ومراتب متفاوتة وأعرافٌ ناظمة وقيمٌ دافعة.

لقد كُتب الكثير في تغيّر التشكيلات المجتمعية في مجتمع الحداثة وفي مرحلته المتأخرة بخاصّة والتي أُطلق عليها وصف ما-بعد-الحداثة. غير أن ما يدعو إلى التطرّق للموضوع في سياق المجتمعات المسلمة هو أن تلك التغيّرات ترسّخت إلى حدٍ بعيد من وجه، وتوطّنت في غير بلدان ثقافات المنشأ من وجه آخر. وكمؤشرٍ ناطق على هذا خبر نيّة الاحتفال برأس السنة الميلادية في بلاد الحرمين وتوقّع الترحيب بذلك من قبل شريحة ليست صغيرة من الشعب. لكن ولو سلّمنا بأن التشكيلات الحديثة توطّنت في بلاد المسلمين وجرى تطبيعها فإننا نذهب إلى القول إنها لم تصبح طبيعيةً.  وسبب ذلك أن هذه التشكيلات الحداثية تتصادم مع ما يُفترض أن يولّده النسق الثقافي التاريخي للمسلمين. وبرغم توجّه جزءٍ من الخطاب الفقهي إلى التلفيق مع معطيات الحداثة، لا يفتأ أن يصل هذا حدّ الاصطدام والتنافر مع منطلقات الثقافة الإسلامية، فيحفز ردود فعلٍ ناضحةٍ وغير ناضجة، وهو الأمر الذي يُعيد فيُبرز إشكاليةَ المستورد الوافد. إقرأ المزيد ←