3/2/2012

شعار حماية المدينين شعار يعكس روح الثورة، فهي مدنية بطبيعتها، اعتدى عليها نظام غاشم فاستغاثت لحماية أولادها من التنكيل. ويبذل المرء جهده في التفكير في أجدى السبل اجتهاداً وتقديراً، فيقع في الحرج النفسي حين يدله اجتهاده على عدم جدوى طريقة ما، فيشعر وكأنه يقصّر بحق المعاناة المريرة لشعب أبي. غير أنه لا يجوز بحال الإعراض عن النصيحة، ولو أتت على غير ما يتمناه الناس. ولا مناص من محاولة التفكير في الحلول المقترحة للحماية وفيما إذا كانت حقاً تحقق المطلوب.

تحميل الملف

ابتداء نقول، هذه ليست دعوة لعسكرة الثورة وإنما جدية في التجاوب مع التطورات.  فلكي لا تفاجؤنا التطورات ولكي لا يسبق العملُ التفكيرَ بالخيارات والمآلات، جرى تقليب النظر في هذا الموضوع الخطير بحيث حين تتخذ المواقف تُتخذ على بصيرة أكبر وليس تحت الضغط الكامل للحظة.

بدأت الثورة سلمية، والمطلوب أن تبقى غير عنفية بمعنى رفض حمل السلاح للانتقام العشوائي من الطغاة، ورفض التقاتل الداخلي، ورفض تصفية الحسابات على أساس سياسي أو مناطقي أو طائفي، ورفض استهداف البنى التحتية، ورفض استعمال القوة على نحو الحرب التقليدية التي تسعى إلى حرق الأخضر واليابس من أجل سحق العدو.

تقتضي الواقعية الجدية ملاحظة تطور الواقع الميداني الذي دفع الحراك الثوري باتجاهات جديدة، منها زيادة تشكل كتائب الجيش السوري الحرّ ومنها القمع الوحشي الذي دفع صبر الناس إلى حدّ الانفجار، ومنها الاعتقالات الواسعة التي  تُخلي الساحة من القيادة القادرة على توجيه الحراك.  آخر ما كنا نرجوه -وما زلنا- هو دخول قوة السلاح كوسيلة في الحراك السوري.  ولا يخامرنا شك في أنّ النظام السوري يتمنى تسلح الثورة حتى يبرر لنفسه وللمتردّدين وأمام المجتمع الدولي مبرر سحق الثورة سحقاً تاماً نهائياً.

إنه إذا قدّرنا أن الثورة تمشي باتجاه نوع من التسليح بغير إرادة أحد، من المفروض أن يتمّ التفكير باستراتيجيات تحاول التقليل قدر الإمكان من النتائج الخطيرة التي تترتّب عليه.  فخطورة استعمال الثورات للسلاح تتحددّ تعيناً في أن ممارسة العنف تصبح مفتوحة للجميع، فيدبّ الهرج والاقتتال ولا تدري من يقوم به وما هي أهدافه.  وإذا كان وضع الحراك السوري فعلاً على حافة الانفجار، فإن تنظيم فكرة استخدام السلاح وجعله جزءاً من رؤية أوسع، يصبح أسلم من محض العنف المنفلت.  وإذا كانت مطالب التدخل الخارجي تتصاعد، بما فيها التدخل العسكري، كان التفكير بهذه الأمور ليس من باب الدعوة إليها أو تطبيعها، وإنما من باب الإجابة المبكرة المدروسة في أمر خطير وعدم ترك ذلك لمحض المزاج والتفكير المستعجل، ومن باب تلمس المداخل التي يترتب عليها أخف الضرر.

إيلول 2011

ما يلي تصور كلّي لعملية التغيير في سورية.  وهذه الرؤية تفترض أن التغيير الممكن هو طويل الأمد (1-3 سنوات).  ولا يخفى أنه لا يمكن تفعيل أي رؤية إلا إذا كان هناك قناعة ذهنية بها وارتياح نفسي لها.  وبما أنّ الآلام والثمن الذي يدفعه الشعب ببسالة نادرة لا تُنسب إلى حجم التحدي وقوة النظام ومصالح الدول، فإنها تدفع إلى تمني الخلاص الفوري غير الممكن في عالمٍ مخلوقٍ على الأسباب (كيف ننسى حالتي فلسطين/غزة وشيشنيا).  وما دام الاستعجال مسيطراً على الخيال (تأثراً بالتغيير المصري الذي يخيل أنه مسرحية بنهاية سعيدة، أو التغيير الليبي الذي لم تظهر بعدُ مشاكله المستقبلية)، وما دامت الإيديولجيات المتنافرة مع ثقافة الشعب تؤخر التشكّل السياسي وتُضعف تماسكه؛ ما دام كل ذلك مسيطراً على الثورة فيصعب عليها تجاوز سقف إبداعها في التحريك الداخلي، ويصعب استبصارها للتعقيد الكبير للحالة السورية التي تتداخل فيها الحركيات الداخلية مع الحركيات الإقليمية على نحو شديد التراكبية.

إقرأ كامل الدراسة على الرابط التالي:  الاستراتيجية العامة اللثورة

18/4/2011

محاولة لحزر مآلات الثورة من خلال تقاطع مصفوفة متحولات.

انظر الجدول: الحراك الثوري والاحتمالات المتوقعة

23/2/2011

هذا الملف يعرض بنوداً دستورية شاملة مستفيداً من الدستور السوري لعام 1950 وعدد من التجارب الدستورية الأخرى، ويقدّم تصميماً خاصاً في توزيع الصلاحيات والمسؤوليات. ولا يهمّ هذه الرؤية الضبط من ناحية فنّ علم القانون بقدر السماح بتجاوز المعتاد. كاتب هذه الرؤية يعي وعياً كاملاً أنّ صياغة الدستور لا يمكن أن ينفرد بها شخص، وإنما تأتي نتيجة توافق النخب المثقّفة والفرق السياسية والشعبية. وفكرة هذا المشروع قديمة؛ وكان في الذهن يومها أن تُطوّر رؤية يجري السجال فيها بين المهتمّين، ثمّ يصوّت عليها عبر الإنترنت، فإذا حصل تغيير في سورية، يكون هناك ما يُستند إليه في تحقيق الاستقرار. وبشائر الربيع العربي في تونس شجّعت على إتمام المشروع، فانتهيت منه قبيل بداية الثورة السورية. وأحسب أن تدارس هذه الرؤية مفيد من أجل التثقّف وتطوير الفهم السياسي والتمرّس على التفكّر في المسائل الدستورية. من ناحية عملية فإني على قناعة تامّة بأنّ الحكمة تقتضي تبنّي دستور 1950 كدستورٍ مؤقتٍ ريثما تستقر البلد ويكتمل بناء مؤسساتها السياسية، وبعد ذلك يمكن أن تتمّ صياغة دستور جديد على نحو تشاوريّ.

الملف موجود على الرابط التالي:  رؤية دستورية

1/3/2011

من الأمور المهمة أن يجري توزيع الأدوار بين العاملين في حقل التغيير وبناء المجتمع.  وفيما يلي جدول لتوزيع مهام العالم والشيخ الواعظ و الأدباء وعلماء الاجتماع ومتخصصوا علوم الآلة بحسب تطور الواقع الميداني:

الأدوارفي التغيير