هذا الكتاب معالجة لمفاهيم كثر تداولها والجدال فيها بعد ثورات الربيع العربي. فسعة الحراك وعفويّته واجهت الضمير الشعبي بأسئلة لم يواجهها من قبل، أو ليس عنده إجاباتٍ وافيةٍ تجاهها، أو عنده اختلاط فهمٍ وحيرةٌ تجاهها.

يقوم هذا الكتاب بمناقشة طيفٍ من المفاهيم السياسية والتصاميم الإدارية بشكلٍ مختصرٍ ويحاول تقديم إجاباتٍ لما يعتلج الأذهان ولما يتداوله السجال الفكري القائم، ذلك السجال الذي يشارك فيه ذو العلم والمثقّف والحركيّ من خلفياتٍ متعددة. فكان التحدّي في التأليف هو العمق والاختصار في آنٍ معاً.

وشملت المواضيع مفهوم الدولة المدنية والمواطنة والدولة التعددية ودولة القانون، إلى جانب مفاهيم الحكم الإسلامي وتطبيق الشريعة. وكان لا بدّ من مناقشة مفاهيم العَلمانية وفصل الدين عن الدولة واللبرالية. وقريباً من المستوى التطبيقي، تمّت مناقشة آليات الديمقراطية ونماذجها المتعددة، وطبيعة الحكم تاريخياً في الدول المسلمة وتموضع السلطة فيها. واختُتم الكتاب بفصلٍ يبحث عن أسسٍ للتفاهم والتوافق بين التوجهات الفكرية المختلفة.

مقدّمة الإصدارة الثانية

لاقىٰ هذا الكتاب –بحمد الله– إقبالاً وافق حاجةً، وتتابعت اقتراحات الأخوة في طلب توضيح بعض العبارات الكثيفة وإضافة أوجهٍ تطبيقية، فراجعت بعض الصياغات لتكون أوضح وأكثر إحكاماً. كما قمت بعرض حالاتٍ عملية في نهاية الفصول، زيادةً في التبيين وتسهيلاً لاعتماد الكتاب مادّةً تدريسية طيّعة.

هذا هو الجديد في هذه الإصدارة، وتابعت الالتزام بالاختصار الذي هو سمة هذا الكتاب.

قبول الحديث أو عدم الأخذ به مسألةٌ فاصلة في التعامل مع الحديث الشريف أسهم فيها علماؤنا وناقشوها واختلفوا وتوافقوا. ولا مراء في أن طريقة الأخذ بالحديث لها أثر كبير علىٰ المسيرة العملية لحياة المسلمين. ولقد شمّر د. طه جابر العلواني في كتابه “إشكالية التعامل مع السنة النبوية” (المعهد العلمي للفكر الإسلامي، ١٤٣٥ه/٢٠١٤م) لهذه المهمّة بعد التعرّض المتفرّق لها لسنين طوال. وبرغم الإسهامات القيمة التي في الكتاب، أحسب أن بعض صياغاته موهمة (علىٰ أقل تقدير) وأن النظرية التي أرادها بقيت غامضة ولم يكتمل تبلورها.  وفيما يلي مراجعة نقدية لما بدا لي –والله تعالىٰ أعلم– طرحاً إشكالياً أو غير موفّق في صياغاته. وهدف هذه المراجعة هو تسجيل استدراكاتٍ تفسح المجال للاستفادة من الطرح في موضوع خطير المسلمون بأمسّ الحاجة إلىٰ البحث فيه.

يندرج تحت هذا الملفّ الحديث سبعة مسائل: قطاعات التعليم (التعليم المدرسي، والتعليم المهني المتوسط، والتعليم الجامعي)، والتعليم غير الرسمي، والثقافة التعليمية، والمعلمون، والمناهج، والمدارس العامة والخاصّة، والأمّية.

خطة هذه الورقة استعراض نماذج عالمية أربع لدول مقتدرة والمقارنة بين ميزاتها والتبعات التي تترتب عليها، ثم التعريج على تجارب من العالم الذي يسعى إلى النهوض، ثم اقتراح منظومة مركبة تناسب الحال السوري وتستجيب لحاجاته الملحة.

والسنّة شارحة ومبيّنة للقرآن، ويتمثّل العصر الأول مناراً دائماً في كونه مجاهدة تحقّقت في عالم البشر تحت توجيه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلّم.  وحقاً إنه مقام منٍّ أن يُرسل إلينا رسولاً من أنفسنا، فهذا هو الذي يُمكّن و يعزّز إمكانية تفعيل فهم الكتاب وتعلّمه والتفكّر فيه حكمةً تمتدّ مساحاتها من الفكر المجرد إلى الواقع المحكم.  غير أنّ القَطع بحجّية السنّة لا يلغي مداخل الاختلاف في فهم النص وفي تقدير مسالك تنزيل الأحاديث، بل إن هذا القطع هو الذي يدعو إلى الاجتهاد في طرق التنزيل ما دام الزمن في تقلّب دائموالأحوال في تبدّل مستمرّ. 

يجب الاعتراف بأن موضوع التنمية بالغ التراكيبة والتعقيد حيث يكاد يتعذر تحديد نطاقه ومساحته. وإذا بدأنا بما يتبادر عادة إلى الذهن من أن التنمية إنما هي في المجال الاقتصادي، ظهرت الأسئلة المتعلقة بما يجب أن تكون هذه التنمية، صناعية أم تجارية أم زراعية.. وسرعان ما يتبين أن هذا الأمر متعلق ببيئية البلد وموارده الطبيعية؛ ويتلو ذلك مباشرة السؤال عن المهارات المحلية والمستويات العلمية المتوفرة في هذا البلد. ثم تتبادر إلى الذهن مسائل التنافس الإقليمي والعالمي ودور الجغرافية السياسية في كل ذلك. أي أنه بدون عناء كبير في التفكير، يدرك المرء أن التنمية التي تبدو لأول وهلة أنها قضية اقتصادية بحتة، تتعلق لزوماً بمجالات كثيرة على رأسها حقول السياسة والتعليم والعلاقات الدولية والبيئة.. إلخ، هذا إذا اقتصرنا على الأوجه العملية عند التفكير بمسألة التنمية.

أما إذا استحضرنا الأوجه الأكثر تجريداً لمفهوم التنمية لوجدنا أنفسنا نطرح أسئلة عن معنى هذا المفهوم وحدوده وارتباط مقتضياته بالجذور الثقافية والشاكلة الحضارية، وما هو نوع التنمية المطلوبة وما هو المحكّ الذي يجعلها مطلوبة ممدوحة أو متروكة مذمومة.

إقرأ المقال: Tanmiyah_Rashidah