كان للحقبة الأخيرة من العهد العثماني أهمية خاصة لتشكّل الهويات في الفترة التي تلتها، أي فترة الاستعمار ثم الاستقلال.  فلقد دفع رفض سوء الإدارة العثماني والظلم الذي انتشر في عهد الاتحاديين الأتراك بعد ترهّل الامبرطورية إلى ظهور فكرة الرابطة العربية.  وتَشكّل فهم العروبة على نحوين: فهمٌ لرابطة عروبية مجاورة للرابطة الإسلامية، وفهمٌ عربي قومي رافضٌ للرابطة الإسلامية ومستبدلها برابطةٍ قومية ضمن مفهومها الأروبي شعب-دولة.  وكما سنرى، اتفق هذان الاتجاهان في العنوان الكبير في مرحلة تشكيل الهوية الوطنية غير العثمانية، ألا وهو وحدة العرب، واختلفا فيما عدا ذلك.  ولقد ظهر هذان التوجهان تقريباً بالتسلسل التاريخي الذي سنعرضه.

إقرأ المزيد ←

مفهوم الحداثة و الدولة الحديثة

لا يمكن أن نتكلم عن الدولة الحديثة دون أن نتكلم عن معنى الحداثة.  وإن معنى الدولة اليوم يختلف عن معنى الدولة في السابق، فالدولة الأموية مثلاً أو العباسية أو الحمدانية… هذه الدولة مختلفة نوعياً عن الدولة الحديثة بصفاتها الأساسية المؤسسة.

إقرأ المزيد ←

يكثر الكلام اليوم عن مسألة حقوق الإنسان. وأصبحت هذه المسألة مطلباً تردّده الأفواه في الشرق والغرب ناظرة إليه على إنه المخلِّص الذي يجلب للناس السعادة التامة وبه يحصل الرقي والتقدم واستحقاق الاحترام في المجتمع الدولي. غير أنّ مصطلح حقوق الإنسان كما هو مطروح اليوم يمثل اختصاراً للعديد من المفاهيم التي تغطي مساحات مختلفة من أنشطة الإنسان إلى درجة أنه يكاد يفقد هذا المفهوم أي مغزى ويتحول إلى كيس مفاهيمي يُحشى فيه كل شيء.

إقرأ المزيد ←

مصطلح فصل الدين عن الدولة هو من جملة المصطلحات الوافدة التي تُفرض على السياق العربي الإسلامي قسراً ويُساء الاستشهاد بها في غير بيئتها الثقافية.  وأول الاختلاط في الأمر هو أن المصطلح في أصله هو فصل الكنسية عن الدولة، وليس الدين عن الدولة.  وبهذه الملاحظة فقط يمكن أن ننهي جدال لا داعي له؛ غير أنه ينفع مناقشة بعض القضايا المتعلقة لزيادة البيان ونفي سوء الفهم.

إقرأ المزيد ←

23/2/2011

هذا الملف يعرض بنوداً دستورية شاملة مستفيداً من الدستور السوري لعام 1950 وعدد من التجارب الدستورية الأخرى، ويقدّم تصميماً خاصاً في توزيع الصلاحيات والمسؤوليات. ولا يهمّ هذه الرؤية الضبط من ناحية فنّ علم القانون بقدر السماح بتجاوز المعتاد. كاتب هذه الرؤية يعي وعياً كاملاً أنّ صياغة الدستور لا يمكن أن ينفرد بها شخص، وإنما تأتي نتيجة توافق النخب المثقّفة والفرق السياسية والشعبية. وفكرة هذا المشروع قديمة؛ وكان في الذهن يومها أن تُطوّر رؤية يجري السجال فيها بين المهتمّين، ثمّ يصوّت عليها عبر الإنترنت، فإذا حصل تغيير في سورية، يكون هناك ما يُستند إليه في تحقيق الاستقرار. وبشائر الربيع العربي في تونس شجّعت على إتمام المشروع، فانتهيت منه قبيل بداية الثورة السورية. وأحسب أن تدارس هذه الرؤية مفيد من أجل التثقّف وتطوير الفهم السياسي والتمرّس على التفكّر في المسائل الدستورية. من ناحية عملية فإني على قناعة تامّة بأنّ الحكمة تقتضي تبنّي دستور 1950 كدستورٍ مؤقتٍ ريثما تستقر البلد ويكتمل بناء مؤسساتها السياسية، وبعد ذلك يمكن أن تتمّ صياغة دستور جديد على نحو تشاوريّ.

الملف موجود على الرابط التالي:  رؤية دستورية