23/2/2011

هذا الملف يعرض بنوداً دستورية شاملة مستفيداً من الدستور السوري لعام 1950 وعدد من التجارب الدستورية الأخرى، ويقدّم تصميماً خاصاً في توزيع الصلاحيات والمسؤوليات. ولا يهمّ هذه الرؤية الضبط من ناحية فنّ علم القانون بقدر السماح بتجاوز المعتاد. كاتب هذه الرؤية يعي وعياً كاملاً أنّ صياغة الدستور لا يمكن أن ينفرد بها شخص، وإنما تأتي نتيجة توافق النخب المثقّفة والفرق السياسية والشعبية. وفكرة هذا المشروع قديمة؛ وكان في الذهن يومها أن تُطوّر رؤية يجري السجال فيها بين المهتمّين، ثمّ يصوّت عليها عبر الإنترنت، فإذا حصل تغيير في سورية، يكون هناك ما يُستند إليه في تحقيق الاستقرار. وبشائر الربيع العربي في تونس شجّعت على إتمام المشروع، فانتهيت منه قبيل بداية الثورة السورية. وأحسب أن تدارس هذه الرؤية مفيد من أجل التثقّف وتطوير الفهم السياسي والتمرّس على التفكّر في المسائل الدستورية. من ناحية عملية فإني على قناعة تامّة بأنّ الحكمة تقتضي تبنّي دستور 1950 كدستورٍ مؤقتٍ ريثما تستقر البلد ويكتمل بناء مؤسساتها السياسية، وبعد ذلك يمكن أن تتمّ صياغة دستور جديد على نحو تشاوريّ.

الملف موجود على الرابط التالي:  رؤية دستورية

Tagged: الثورة السورية, الربيع العربي, السجال الإسلامي العلماني, العملية السياسية