رمضان 1432 / آب 2011

* اقتباس من عدة نشرات وتطوير

مقدمة

انطلقت الثورة السورية منذ 15 آذار 2011 سعياً لاستكمال مسيرة الاستقلال التي حقّقتها القوى الوطنية منذ عام 1946، وذلك من خلال الحراك الشعبي السلمي في الشارع السوري الهاتف من أجل حريته واستقلاله الحق وسيادته الكاملة على كافة أراضيه بالطرق والأساليب المشروعة، وبالقطع مع السلطة التي انشقت عن مصالح الشعب وآثرت مصالحها الشخصية وانتهجت أسلوب العنف واغتصبت من الشعب السوري سيادته وحريّته وكرامته.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف وتوفير رؤية أولية لموقف مشترك بين جميع أطياف المعارضة، تمت بلورة هذه الورقة بغية نقاشها وإثرائها واعتماد ما يمكن اعتماده منها.

مطالبنا الفورية

1. وقف القتل والعنف واستهداف المظاهرات من قبل أجهزة الأمن والميلشيات والشبيحة المرتبطين بها.

2. إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي،ووقف الاعتقال والملاحقة بحق ناشطي الثورة والمعارضة.

3. سحب الجيش من المناطق السكنية وعودته إلى ثكناته.

4. وقف التجييش الإعلامي ضد المتظاهرين، والسماح لوسائل الإعلام العربية والدولية بدخول البلاد للاطلاع على حقيقة ما يجري على الأرض.

5. عدم وضع أي قيود على الأنشطة الاجتماعية والمدنية.

6. تحديد صلاحيات الأجهزة الأمنية.

7. إلغاء حالة الطوارئ تحت أي مسمى.

8. إلغاء المادة الثامنة من الدستور وكل المواد التي تعيق التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

9. محاسبة المسؤولين الكبار عن قتل المتظاهرين ومن هم معروفون بأعيانهم بمباشرة القتل، مع تغليب روح العفو والتسامح.

10. إصدار عفو عام عن جميع من صدر فيهم اتهامات وقرارت على خلفية سياسية، وعودة جميع المهجرين.

الرؤية

1. تكمن رؤيتنا لسورية المستقبل في دولة مدنية تعددية ديمقراطية يتشارك فيها السوريون على قدم المساواة ضمن مفهوم المواطنة ودولة القانون والمؤسسات، وهذا يتطلب منا اعتبار وضع النظم والقوانين وإقامة الهياكل السياسية والإدارية التي تحول دون عودة الاستبداد من أولى أولويات المرحلة القادمة.

2. حماية السلم الأهلي من خلال تعزيز ثقافة التسامح والعيش المشترك، واحترام خصوصيات كل مكونات المجتمع السوري وثقافاتهم، في إطار المواطنة المدنية، ووفق قيم العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان.

3. العدالة والتسامح، لا الثأر والانتقام، هما المبدآن الناظمان لمعالجة أية خصومات بين السوريين، و إزالة آثار الغبن القومي والاضطهاد الذي تراكم خلال عقود من سياسات البعث.

4. لا حصانة لأحد و لا أحد فوق القانون، والمحاسبة مبدأ شامل لا استثناء لأحد منه.

5. الموارد الوطنية ملك للسوريين جميعاً، وإن ثمار التنمية ينبغي أن توجَّه نحو رفع مقدرات ومستوى حياة الشرائح والفئات الأكثر حرمانا.

6. تقتضي رعاية المصلحة السورية العليا أن ننأى بأنفسنا عن أي مشروع يهدف إلى تمزيق وحدة الوطن السياسية والجغرافية أو النيل من مقدراته الاقتصادية.

7. نؤمن بأهمية الفصل التام بين السلطات الثلاث لضمان استقلالها وحريتها في أداء مهماتها المنوطة بها. كما نؤمن بأن اللامركزية في الإدارة تسمح باستثمار طاقات ومواهب شرائح واسعة من الأفراد وإبعاد شبح الانفراد المفضي للتسلط.

8. النظام السياسي الرئاسي يركِّز سلطات واسعة في منصب الرئيس، ولذا نرى أن النظام البرلماني التعددي أكثر ملاءمة للحالة السورية لكي لا يتمّ إعادة إنتاج التسلط.

9. سورية دولة واحدة، ترابها لا يتجزأ، ووحدة شعبها لا يساوم عليها لأي هدف أو سبب كان.

10. سورية جزء لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية، وهي عضو في جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية، والوفاء بجميع المعاهدات والاتفاقات الدولية وفق القانون الدولي.

المرحلة الانتقالية

الموقف

1. الثورة السورية ثورة من الشعب وللشعب، وليس لأحدٍ فرداً كان أو جماعةً أو حزباً أو طائفةً أو قوميةً ادعاء احتكارها.

2. دفن الماضي بكل مآسيه، ومحاسبة المعتدين فحسب، ممن ثبت عليهم التآمر والقتل والتعذيب والإرهاب، فيحالون إلى القضاء.

3. رفض العنف والتطرف وإرهاب الآمنين والمدنيين بشكل مطلق.

4. إطلاق الحريات العامة السياسية والإعلامية والدينية.

5. يحق لكل صاحب دين أو مذهب أو معتقد أو رأي أن يبيّن رأيه وأن يحاور في مذهبه، بالأساليب الحضارية والكلمة الطيبة.

الأدوات

1. الاتفاق على آلية لتحقيق انتقال السلطة بشكل سلمي وآمن، وذلك بغرض تجنيب البلد مخاطر الانهيار وتفكك مؤسساته، مما يكفل تأسيساً توافقياً لنظام جديد قائم على الحرية والمساواة وسيادة القانون، ويقطع الطريق على احتمالات الفوضى والأعمال الانتقامية.

2. يشارك في صياغة ذلك الاتفاق ممثلون عن المعارضة في الداخل والخارج، وممثلون لناشطي الثورة الميدانيين وغير الميدانيين، وكل صاحب تجربة سياسية سابقة ممن عُرفوا بنظافة اليد، بغض النظر عن الانتماء الديني أو المذهبي أو العرقي.

3. لا تتجاوز مدة المدة الانتقالية ستة أشهر، يتولى الحكم خلالها مجلس انتقالي مكوّن من مدنيين وعسكريين، ويجري فيها فتح وسائل الإعلام العامة للمجتمع وحراكه السياسي، وحلّ الأجهزة الأمنية وتولي الجيش مؤقتاً أمن البلاد.

4. يجري خلال تلك الفترة حلّ مجلسي الشعب والوزراء وانتخاب جمعية تأسيسية تضع دستوراً جديداً للبلاد، يتضمن تحديد سلطات رئيس الجمهورية وقصر ولايته على فترتين كلٌ منهما أربع سنوات فقط، ويُنهي إقصاء الأيديولوجيات والأحزاب الأخرى المكونة لنسيج الشعب السوري. ويمكن العمل بدستور عام 1950 إلى أن يتمّ وضع الدستور الجديد.

5. القوات الخاصة –مثل الحرس الجمهوري- تلحق بالجيش.

6. تدمج مؤسسات الأمن (المخابرات) في اثنتين فقط، واحدة تتعلق بالأمن الداخلي وأخرى بالأمن الخارجي، وتخضع كلتاهما لمجلس الوزراء.

7. يخفض عدد عناصر مؤسستي الأمن، ويدرج الفائض تحت الإدارة العسكرية ليخدم في سلك الجيش.

8. الثورة الشعبية هي الضامن الأساسي في المرحلة الانتقالية.

ميثاق شرف

1. إننا نعلن احترامنا التام لخيارات أبناء الوطن الدينية والمذهبية، ولن نشارك في النيل من أي منها، ولن نجامل من يعتدي على ذلك.

2. سنعمل من أجل مزيد من التعارف والتواصل مع جميع أبناء الوطن، وعلى توطيد الثقة بيننا.

3. إننا نرفض أية امتيازات سياسية أو اجتماعية أو حقوقية متصلة بالأصل والانتماء الموروث من أي جهة.

4. لا نقبل أي شكل من أشكال التمييز بين أبناء الوطن، ونُدرج اعتراضنا على الطائفية في سياق التطلع إلى سورية الدولة المدنية التي توفر الحريات العامة لمواطنيها جميعاً.

5. إننا نعمل من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية، والتخلص من الفقر والجوع والتهميش والبطالة، ونسعى إلى تقليل الفوارق الجهويّة في بلدنا، ونرى في الفقر والفوارق الجهوية تربة خصبة للانقسامات الاجتماعية والتهييج الطائفي والفئوي.

6. إننا على الرغم من رفضنا للتمحور الفئوي نرى وجوب مراعاة السلوك السياسي والترتيبات الإدارية للخصوصيات المذهبية والإثنية واللغوية.

7. إننا نتطلع إلى تطوير التعليم والتفتح الثقافي والاستنارة العامة والترقي الأخلاقي في مجتمعنا، باعتبار أن ذلك يقوي الروابط الثقافية والإنسانية بين أبناء الوطن.

8. النهوض بالمرأة ورفع الظلم عنها وتمكينها من أداء دور فاعل في المجتمع.

المصالحة الوطنية

ندرك أن سورية المستقبل سوف تواجه تحديات البناء وإزالة آثار الاغتراب الثقافي والترهل البنيوي المؤسساتي، مما يستدعي منا أقصى درجات الحكمة والتروي. وفي حين لا يمكن الإحاطة بكل جوانب أوجه تحقيق المصالحة، لا بد من الإشارة إلى مسائل مهمة.

1. ارتكز النظام البائد في استمراره على تعاون أشخاص من كل الطوائف السورية، وبالتالي فإننا لا نرى مسؤولية أي طائفة بعينها عما جرى في المرحلة الماضية.

2. في الانتقال من نظام الاستبداد والظلم والقهر إلى نظام يسعى لتحقيق العدل بين كل أبناء الوطن، يكون من العسير تسوية كل ظلم سابق ولا بد من العفو والصفح برغم عظيم المصاب.

3. المساءلة والمحاسبة والاقتصاص سوف يتركز على رؤوس القيادات الظالمة من النظام البائد، وليس كل من شارك في مؤسسات الحكم على نحو أو آخر، فيحال إلى القضاء قادة الفرق العسكرية والرتب العالية التي شاركت في التخريب والقتل والقمع. ويجري هذا على رؤساء فروع المخابرات وكبار الضباط، بالإضافة إلى كل من ثبت عليه ارتكاب جرم بشكل محدد.

4. ما تمّ اختلاسه من أموال القطاع العام تتمّ إعادته إلى ملكية الدولة، وتتمّ إدارته من قبل مستثمرين، وتذهب الأرباح بأسرها إلى المناطق الأشد فقراً.

5. حزب البعث سيكون حزباً مثل غيره، لا يُعطى أي ميزة ولا يُحرم من النشاط السياسي، ويتم حلّه باعتبار ما دخل فيه من فساد مع إمكانية إعادة تأسيسه لكي لا يكون له ميزة السبق والتأسيس قبل غيره.

Tagged: التعددية, الثورة السورية, الربيع العربي, العملية السياسية